بكين - مصر اليوم
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لي، اليوم الخميس، تنويه بلاده بزيادة التعاون بينها وبين الولايات المتحدة في مجالات خدمة العدالة وإنفاذ القانون بهدف الضرب على يد الفساد، مضيفًا أن الصين أعربت عن أملها في أن يتم تعزيز هذا التعاون بشكل اوثق وأكثر فعالية حتى تستطيع تحقيق العدالة ضد جميع المسؤولين الفاسدين الفارين خارج البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - في تصريح صحفي اليوم - إن التعاون بين الجانبين الصيني والأمريكي في هذا الشأن يتم من خلال فريق الاتصال المشترك لسلطات إنفاذ القانون بالبلدين.
وأكد أن التعاون يجري بين الدولتين وكذلك بين الصين ودول العالم الأخرى في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تقوض النظم والقواعد الطبيعية لدخول وخروج المواطنين من دولة لأخرى.
جاءت تصريحات هونج تعليقًا على ما كانت أعلنته السلطات الصينية، في وقت سابق اليوم، بشأن تسلمها للمواطنة الهاربة كوانغ وان فانغ المطلوبة على ذمة قضايا فساد بعد ترحيلها إلى البلاد من قبل السلطات الأمريكية واعرابها عن تقديرها للجانب الأمريكي للتعاون مع الصين في حملتها لمطاردة المسؤولين الفاسدين الهاربين بالخارج.
وقال المتحدث الصيني إن كوانغ كانت هربت من الصين إلى الولايات المتحدة في عام 2001 بعد اتهامها بالفساد والرشوة وأن تسلم السلطات الصينية لها يأتي بعد مرور بضعة أيام فقط من إعادة الولايات المتحدة المواطن الصيني يانغ يين جيون المشتبه به في قضايا فساد ورشوة وتسليمه إلى الجانب الصيني بعد هروبه من طائلة القانون لمدة أكثر من 14 سنة.
وكرر هونج ما قاله من قبل إن ترحيل الولايات المتحدة للمتهمين وتسليمهما إلى السلطات الصينية إنما يدل على التقدم الواضح في التعاون بين البلدين في مجال محاربة الفساد.
وأشار إلى أن يانغ هو الأول الذي يتم تسليمه من الولايات المتحدة من بين الموجودين بالقائمة الصينية التي تضم أسماء أكثر من مائة شخص مطلوبين للعدالة بسبب فرارهم خارج البلاد بعد اتهامهم بقضايا تتعلق بالفساد الوظيفي والمالي.
وقال إن القبض على يانغ وإعادته للصين لمواجهة التهم ضده تعتبر دليلاً على أن عمليات مكافحة الفساد في الصين تكتسب المزيد من الدعم من المجتمع الدولي ، كما أنها تدلل على أن الصين مستعدة لأن تفعل كل ما بوسعها لتطبيق العدالة وإنفاذ القانون.
وشدد على أن إعادة كلا المتهمين هي نتيجة من نتائج التعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الفساد وهو الأمر الذي يضع أساسًا متينًا لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال مستقبلاً، مؤكدًا على حرص الصين على المضي قدمًا في التعاون مع جميع الدول بالعالم لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.


أرسل تعليقك