الصين تتبنى أول قانون لها لمكافحة التطرف

تبنت الصين اليوم الأحد أول قانون بالبلاد لمكافحة الإرهاب وهو القانون الذى كانت دافعت بكل قوة عن صياغته وسط الضجة التى اثارتها الولايات المتحدة ضده واتهاماتها للصين بأنها ستستخدمه لتقييد للحريات.

قام بالتصديق على القانون اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني - أعلى مجلس تشريعي فى الصين - خلال اجتماعها اليوم.

كانت الصين قد دافعت يوم الأربعاء الماضى عن مشروع هذا القانون الجديد لمكافحة ظاهرة الإرهاب التى وصفتها بأنها تعد عدوا للبشرية جمعاء وتقف حجر عثرة فى طريق السلام العالمى والتنمية.

وانتقد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية هونج لى - فى تصريح صحفى أدلى به يومها - وزارة الخارجية الأمريكية لما أبدته من قلق حول القانون وتأثيره على مصالح الولايات المتحدة التجارية والاستثمارية في الصين ، وما أعربت عنه من مخاوف من أن يؤدى فرض القانون الى وضع قيود على حرية التعبير والحريات الدينية فى داخل الصين ، كما انتقد ما يقال عن أن الصين بهذا القانون ستتمكن من إجبار الشركات الأجنبية خاصة تلك العاملة فى مجال التكنولوجيا على إعطاءها أى معلومات هامة تقع بين يديها.

وقال هونج إن الولايات المتحدة عليها أن تتوقف عن القاء التهم جزافا فى وجه الصين ، وبرر لجوء الصين لصياغة هذا القانون بارتفاع وتيرة الهجمات العنيفة والإرهابية التي تستهدفها مما يشكل تهديدا خطيرا لأمنها الوطنى ولأمن شعبها وممتلكاتهم ، وأضاف أن الصين دولة تعيش تحت حكم القانون ولهذا فإن صياغة قانون مكافحة الإرهاب الجديد جاء ليلبى متطلبات تحسين النظم القانونية الوطنية وتعزيز الحكم القائم على قوة القانون ، واستطرد أنه فضلا عن هذا فإن وضع هذا القانون يعد شيئا هاما لانه يلبى الدعوات لحماية الوطن من الإرهاب ومكافحته طبقا للقانون ويظهر التزام الصين بمسئولياتها الدولية كدولة كبرى.

وشدد هونج على أن تطبيق أى إجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب يجب ان تسير جنبا الى جنب مع حماية حقوق الإنسان ، وأكد أن الحكومة الصينية تولى أهمية كبرى لإيجاد توازن بين محاربة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان ، متعهدا بأن الحكومة ستبذل كل جهدها لضبط القواعد المطبقة لإنفاذ القانون وحماية الحقوق والمصالح الخاصة للجميع من أفراد ومؤسسات.

وقال المتحدث إنه ومع التطور والتقدم الحادث فى مجال تكنولوجيا المعلومات فإن الإنترنت اصبح يستغل من قبل الإرهابيين وتحول الى أداة هامة من أدواتهم لتنظيم وتخطيط وتنفيذ أنشطتهم الإرهابية ، ولهذا فقد اصبح لزاما على السلطات الصينية ان تتخذ التدابير المؤسسية اللازمة لتمنع وتكافح ضد الجرائم الإرهابية التى تستخدم الإنترنت كوسيلة.

وأشار الى ان العديد من الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة قد قاموا فى سبيل مكافحة الإرهاب بصياغة تشريعات تلزم مشغلى شبكات الإنترنت ومقدمى الخدمات بأن يساعدوهم فى حربهم وضرب مثلا بالولايات المتحدة قائلا إن لديها قانون مساعدة تنفيذ القانون فى مجال الاتصالات الذي أقره الكونجرس عام 1994 وقوانين أخرى تنص فيها بوضوح على أن شركات الاتصالات والتكنولوجيا ملزمة بتقديم المساعدة لسلطات انفاذ القانون لكى تستطيع اعتراض الاتصالات وفك تشفيرها بطريقة قانونية.

وأوضح هونح أن مشروع القانون الصينى الجديد لمكافحة الإرهاب ينص على ان يقوم مشغلو الخدمات عن بعد ومقدمو خدمات شبكة الإنترنت بتقديم الدعم التكنولوجى ، كفك التشفير مثلا ، لسلطات الأمن العام والوطنى الصينية لمساعدتها فى مهمتها لمنع الأنشطة الإرهابية ومكافحتها.

وأكد أن ما تقوم به الصين له مبرره ، موضحا أن نصوص القانون لن تقيد عمل الشركات التى تقوم بأعمال مشروعة كما انها لن تترك هناك بابا خلفيا مفتوحا أو تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو حقوق المواطنين فى التعبير عن الرأى.

وأضاف أن المأمول هو أن يقوم الجانب الأمريكي باحترام التشريعات الصينية وأن يتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين.