الصين تؤكد أن صياغتها لقانون "محاربة التطرف" شأن داخلي

 أكدت الصين أن صياغتها لقانون "محاربة الإرهاب" هو من شؤونها الداخلية، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مؤخرا التي عبر فيها عن قلقه إزاء ذلك الأمر، وقال "إنه من الممكن أن يلزم القانون شركات التكنولوجيا بتسليم مفاتيح التشفير، كلمة المرور التي تحمي البيانات". 

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، في بيان صحفي اليوم، عن أملها في أن تتعامل الولايات المتحدة مع هذا الأمر بـ "هدوء وموضوعية"، مؤكدة أن صياغة الصين لأول قانون لها لمحاربة الإرهاب يعد من شؤونها الداخلية. 

وقالت المتحدثة "إن صياغة قانون محاربة الإرهاب خطوة مهمة في دور حكم القانون ومحاربة الإرهاب، ويرتكز محتوى مسودة القانون على خبرات حقيقية في الحرب ضد الإرهاب، وتأخذ في الإعتبار دروسا تعلمتها الدول الأخرى". 

وأضافت، "تتخذ كل دولة التدابير الضرورية لضمان تأمين المعلومات الخاصة بها"، مشيرة إلى أن بكين "لطالما عارضت مراقبة شبكات الإنترنت ودعمت وضع قوانين الفضاء الإلكتروني في إطار عمل الأمم المتحدة". 

وأشارت المتحدثة إلى تقديم الصين وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان في شهر سبتمبر عام 2011 لما يسمى"قواعد السلوك الدولي لأمن المعلومات" للجلسة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عززت هذه المعايير والقوانين. 

وقد تم اقتراح مسودة محدثة على الأمم المتحدة في شهر يناير 2015 لتعزيز السلام والإستقرار في الفضاء الإلكتروني والحوكمة بدون التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 

المصدر أ.ش.أ