السلطات التركية تضع مصرفًا مقربًا من غولن بيد إدارة الحكومة

أعلنت السلطات التركية،الجمعة، أنها وضعت يدها على عاشر أكبر مصرف في البلاد بنك "آسيا"، في حلقة جديدة من الصراع المحتدم بين الرئيس رجب طيب أردوغان وعدوه اللدود الإمام فتح الله غولن.

وأكدت هيئة "الرقابة والإشراف على المصارف"، في بيان صحافي على موقعها الالكتروني، أنها وضعت المصرف الاسلامي كاملا تحت إدارة صندوق "تأمين وضمان الودائع" الحكومي، وذلك قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من حزيران/يونيو المقبل.

وبررت الهيئة قرارها، لأن المشاكل المترتبة على أنشطة المصرف من جراء هيكليته المالية وشركاته وتشكيلة مجلس إدارته تشكل خطرًا على الثقة في النظام المالي التركي واستقراره، وبدأت الحكومة هجومها على المصرف في شباط/فبراير الماضي، في حين وضعت مجلس إدارته تحت إشراف صندوق "تأمين وضمان الودائع"، في خطوة بررتها يومها بـ"نقص الشفافية" في إدارة المصرف.

ونددت إدارة المصرف، بقرار الهيئة معتبرة إياه "غير قانوني"، في حين اعتبرته المعارضة قرارًا دوافعه "سياسية".

وتأسس بنك "آسيا" في العام 1996، ويعرف عنه قربه من حركة فتح الله غولن، الإمام التركي الذي يقيم في الولايات المتحدة ويدير من هناك شبكة واسعة من المدارس والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأخرى داخل تركيا وحول العالم، ويوظف المصرف حوالي خمسة آلاف موظف ولديه 300 فرع وحوالي 4,5 مليون عميل.

وكان غولن حليفا وثيقا لأردوغان منذ وصل الأخير إلى السلطة في 2002؛ إلا أنّه ما لبث أن أصبح عدوه اللدود إثر فضيحة الفساد التي طالت حكومته في نهاية 2013، ومنذ ذلك الوقت أعلنها أردوغان حربا شعواء على غولن، وشنّ حملة تطهير في جهازي الشرطة والقضاء، استهدفت اشخاصا يُشتبه بولائهم لغولن.

وتشهد تركيا في السابع من حزيران/يونيو المقبل، انتخابات تشريعية يُتوقع بأن يحقق فيها حزب أردوغان الحاكم منذ 13 عامًا فوزًا؛ ولكن ليس كبيرًا.