الحكومة اليونانية تحمل الى بروكسل مقترحات جديدة لدائنيها

 يتوجه وفد حكومي يوناني رفيع المستوى السبت الى بروكسل لعرض مقترحات جديدة على المؤسسات الدائنة للبلاد، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، في مسعى لتجاوز الخلافات وتجنب التخلف عن السداد.

اكد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس استعداد اثينا ل"تسوية صعبة" من اجل التوصل الى "اتفاق قابل للاستمرار" مع دائني البلاد، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، كما افاد مصدر حكومي السبت.

وقال تسيبراس اثناء اجتماع مساء الجمعة مع معاونيه بحسب بيان للحكومة "اذا توصلنا الى اتفاق قابل للاستمرار حتى وان كانت التسوية صعبة، سنواجه هذا التحدي لان معيارنا الوحيد هو الخروج من الازمة".

وصرح مساعد وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس صباح السبت لقناة التلفزيون سكاي "سنتوصل الى اتفاق"، مشيرا الى "ان مجرد ان يذهب الوفد اليوناني الى بروكسل يعتبر مؤشرا جيدا".

واضاف تسيبراس ان "الشعب اليوناني ابدى ثقته بنا (من خلال الانتخابات) لكي نتخذ قرارات حاسمة ونتولى ادارة اوضاع صعبة" مؤكدا ان "احدا لم يعتقد بان الوضع سيكون سهلا".

وتابع ان "القرارات وادراتها تعود الينا بشكل حصري رغم الصعوبات".

ومع ذلك، قال تسيبراس "اذا كانت اوروبا تريد الانقسامات واستمرار اخضاعنا، فان رفض هذا الامر والرد بلا كبيرة يعود الينا كذلك، مع مواصلة النضال من اجل كرامة الشعب وسيادتنا".

وكان رئيس الوزراء اليوناني وعد بان اثينا "ستكثف" المحادثات مع المؤسسات المالية بعد لقاء مساء الاربعاء في بروكسل مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

ويضم الوفد اليوناني الذي يصل منتصف اليوم الى بروكسل، كبير مفاوضي الحكومة المعروف بمواقفه المتحفظه يوانيس دراغاساكيس ومساعد وزير الخارجية يوكليد تساكالوتوس والذراع اليمنى لتسيبراس نيكوس باباس.

وافاد مصدر اوروبي ان الاجتماع لا يتوقع ان يبدأ قبل عصر اليوم مع ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي و"آلية الاستقرار الاوروبي" وهي منظومة لادارة الازمات المالية في منطقة اليورو.

ووجود صندوق النقد الدولي يكتسي اهمية اكبر لاسيما وانه يتعين على الحكومة اليونانية ان تصل الى تفاهم باسرع وقت مع هذه المؤسسة (مقرها في واشنطن) قبل سواها من الدائنين الاخرين. لانه سيتوجب على اثينا في 30 حزيران/يونيو تسديد قروض بقيمة 1,6 مليار يورو الى صندوق النقد الدولي فيما لا تزال هناك شكوك حول قدرتها على الالتزام بهذا الاستحقاق بدون تحريك 7,2 مليار يورو الدفعة المفترض ان تحصل عليها في اطار خطة المساعدة.

الا ان دفع هذه المساعدة رهن بتطبيق اصلاحات تجري مفاوضات صعبة بشأنها بين اليونان ودائنيها منذ قرابة الاربعة اشهر.

وكان رئيس منطقة اليورو يورين ديسلبلوم شدد الجمعة على ان اتفاقا حول ملف اليونان بدون صندوق النقد الدولي "لا يمكن تصوره".

لكن صندوق النقد الدولي اعتبر بلسان المتحدث باسمه جيري رايس ان خلافات "كبيرة" ما زالت قائمة ويبدو ان التوصل الى اتفاق ما زال بعيد المنال.

وكان رايس بدأ يضع خطوطا حول ما ينبغي ان يتضمنه الاتفاق خاصة اصلاح نظام ضريبة القيمة المضافة الذي من شأنه ان "يسمح بجمع ضرائب اضافية تمثل حتى 1% من اجمالي الناتج الداخلي".

والنقطة الرئيسية التي يركز عليها المفاوضون هي مستوى الفائض الاولي في الميزانية (يحتسب بمعزل عن خدمة الدين)، الذي يحدد قيمة الادخارات او تحصيل عائدات اضافية للبلاد.

في المقابل تأمل الحكومة اليونانية التي تنتهي مدة خطة مساعدتها في 30 حزيران/يونيو، الحصول على مزيد من التمويلات بعد هذا التاريخ خاصة الوصول الى اموال غير مستخدمة مثل تلك المخصصة للمصارف (10,9 مليار يورو). وتريد السلطات اليونانية ايضا التزاما من الدائنين بمناقشة اعادة هيكلة الديون.

ودعا وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس السبت عبر اذاعة بي بي سي 4 الى العمل من اجل حل يعود ب"فائدة مشتركة" و"لا يلعب على سيناريو تفتيت" منطقة اليورو. وقال "اعتقد ان لا بيروقراطي ولا اي مسؤول سياسي اوروبي سيسلك الطريق" المؤدي الى توقف اليونان عن السداد.