الاتحاد الأوروبي يقرر تسريع وتيرة التعاون مع تونس

قرر الاتحاد الأوروبي تسريع وتيرة تعاونه مع تونس في إطار عمله على مساعدتها في انجاز التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية والاستقرار. 

وأعلن الاتحاد الأوروبي -وفق ما نقلته وكالة انباء /آكي/ الإيطالية اليوم الاثنين- عن نيته مد السلطات التونسية بـ"الخبرات الضرورية لرفع كفاءة العاملين لديها في مجال ضبط الحدود والأمن والاستخبارات والمجال القضائي، وكذلك للمساعدة على التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب والتطرف". 

وأشار الاتحاد إلى أن المباحثات التي أجراها كل من رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد ووزير خارجيته الطيب بكوش مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعين اليوم في بروكسل، وكذلك مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موجيريني، أفضت إلى هذا الإعلان.
وفي هذا الصدد، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، وجود برامج معدة أوروبياً للتعامل مع المجالات الآنفة الذكر، حيث "قررنا تسريع تنفيذ هذه البرامج التي تبلغ قيمتها 23 مليون يورو".

ويدرك الإتحاد الأوروبي، وفق تصريحات مسؤوليه، أن التحديات في تونس تتجاوز المجال الأمني إلى الاقتصادي، ومن هنا فمن الضروري العمل على تشجيع الاستثمارات، خاصة في القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد مثل السياحة والزراعة، ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي وتونس مفاوضات لتوقيع اتفاق تجارة حرة واستثمار اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل.

وكان المسؤولان التونسيان قد التقيا صباح اليوم مع المنسق الأوروبي لشؤون محاربة الإرهاب جيل دوكيركوف، ودارت المباحثات حول كيفية بلورة إجراءات محددة للتعاون الأمني والاستخباري بين الطرفين.

وأكدت مصادر بالاتحاد الأوروبي أن التعاون الأوروبي- التونسي ليس جديداً، لكن هناك وعياً متزايداً بضرورة تكثيفه خاصة بعد الهجمات على متحف باردو، والهجوم على منتجع سياحي في مدينة سوسة.

ويحتاج الإتحاد الأوروبي لتونس كدولة مستقرة ومزدهرة، تكون له بمثابة محاور يتمتع بالفاعلية والمصداقية للتصدي إلى مشكلات مشتركة مثل الهجرة غير الشرعية والارهاب العابر للحدود.