الإتحاد الأوروبي يقر عقوبات على أثنين من كبار مسؤولي جنوب السودان

قرر الاتحاد الاوروبي الخميس فرض عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي جنوب السودان لمسؤوليتهما في استمرار النزاع وارتكاب تجاوزات في هذه الدولة الحديثة العهد.
وسيتم الاعلان عن اسمي الشخصيتين في المجلة الرسمية للاتحاد الاوروبي الجمعة.
وقال نيك وستكوت مدير الدبلوماسية الافريقية في الاتحاد الاوروبي انهما ينتميان الى طرفي النزاع.
واعلن مجلس اوروبا الذي يمثل الحكومات في بيان ان الشخصين "مسؤولان عن انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار وسيخضعان الى تجميد حساباتهما وسيحرمان من تاشيرات السفر". واضاف انهما كذلك "مسؤولان عن ارتكاب فظائع".
وقال مصدر اوروبي ان مجلس اوروبا بهذه العقوبات التي ستطبق الجمعة "لا ينحاز" الى جانب اي من طرفي النزاع.
واضاف ان الاتحاد الاوروبي قرر ابقاء الحظر على الاسلحة ايضا.
واقر وستكوت بان "المتمردين والحكومة يواصلان شراء الاسلحة".
واضاف للصحافيين ان العقوبات "هي خطوة اولى، رمزية، للتعبير عن رغبة الاتحاد الاوروبي بالتحرك" من اجل بدء مفاوضات سلام "جوهرية" بين طرفي النزاع.
واضاف "اذا لم يسجل اي تقدم خلال الاسابيع المقبلة، يمكن ان يوسع الاتحاد الاوروبي هذه العقوبات الى المسؤولين السياسيين. من يعيقون عملية (السلام) ويرتكبون تجاوزات عليهم ان يعرفوا انهم سيعاقبون".
ويدور النزاع في جنوب السودان منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير وحركة التمرد بقيادة نائبه السابق رياك مشار. وادى النزاع الى تهجير مليون ونصف مليون شخص واوقع عشرات الاف الضحايا.
وارتكب الطرفان فظائع على خلفية قبلية وفق مصادر عدة وحذرت منظمات الاغاثة من ان المجاعة تهدد البلاد.
وقال جان لوي دو بروير من مكتب المساعدة الانسانية في الاتحاد الاوروبي "الوضع يزداد سوءا" حيث يحتاج نصف السكان للمساعدات الانسانية مع انتشار الكوليرا وتسجيل 3200 اصابة.
وحذر من ازمة اقليمية مع لجوء نحو 400 الف شخص الى اثيوبيا واوغندا وكينيا والسودان المجاورة.
أ ف ب