استدعاء السفير الأميركي لتوضيح الموقف بشأن قانون التحريض الماليزي

اسـتدعت وزارة الخارجية الماليزية السفير الأميركي لدى ماليزيا جوزيف واي يون الأربعاء لتوضيح موقف بلاده تجاه قرار ماليزيا بإبقاء قانون التحريض الذي يعود لعام 1948.

وأعرب وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان ، حسبما ذكرت وكالة أنباء /برناما/ الماليزية اليوم الخميس، عن استياء كوالالمبور إزاء اختيار السـفير الأميركي إبداء تعليق غير مناسب تجاه قرار الحكومة فيما يتعلق بقانون التحريض.

وأشار حنيفة -في تصريحه- إلى مطالبة ماليزيا للولايات المتحدة الأميركية باحترام السيادة والشؤون الداخلية للبلاد مع عطائها المساحة التي تحتاجها بديمقراطية ناضجة لضمان السلام والأمن والاستقرار المستدام، موضحا أن أي قرار يتعلق بقانون التحريض يعد شأن داخلي وأي تعليق غير مناسب تجاه هذا الأمر سيتم اعتباره بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأضاف حنيفة أن قانون التحريض لن يكون عقبة أمام نمو نهج ديمقراطي بل سيكون خطوة وقائية لضمان عدم وجود الجهة التي تقوم بالتحريض من خلال إشعال نار التفرقة بين الأديان والأطياف والتي ستؤثر على السلام واسـتقرار البلاد.

وتابع وزير الخارجية الماليزي قائلا "إن ماليزيا ستظل ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار وحماية القيم الحميدة والمجتمع المكون من عدة أديان وأطياف".

وكان السفير الأميركي في مقابلة صحافية مع إحدى المواقع الإخبارية السبت الماضي قد صرح بأن الولايات المتحدة متفاجئة بقرار ماليزيا بالإبقاء على قانون التحريض الذي تم تمريره عام 1948.