اختيار محلفين في أميركا بشأن منظمة التحرير في هجمات ضد إسرائيل

اختير المحلفون في محاكمة مدنية في نيويورك يحاول من خلالها ضحايا هجمات وقعت في اسرائيل قبل اكثر من عشر سنوات اثبات ان منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كانتا وراء العنف ويجب ان تسددا مليار دولار.

وستبحث هيئة المحلفين المكونة من ستة رجال وست نساء ما اذا كان المدعى عليهما مسؤولين عن سبعة حوادث لاطلاق الرصاص وتفجير قنابل في الفترة من 2001 الى 2004 في منطقة القدس قتل فيها 33 شخصا وأصيب أكثر من 450 .

ويتوقع أن تستمر المحاكمة التي يرأسها قاضي المحكمة الجزئية الاميركية جورج دانيلز في مانهاتن 12 اسبوعا وان تضيف بعدا جديدا للصراع المستمر منذ فترة طويلة في الشرق الاوسط.

ويزعم الضحايا وعائلاتهم أن المدعى عليهما (منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية) ساعدا على تنفيذ الهجمات وتمويلها وتم ذلك جزئيا من خلال دعم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وكتائب شهداء الاقصى اللتين تعتبرهما الحكومة الاميركية منظمتين ارهابيتين.

وقال المدعون ان هذا حدث لاجبار المدنيين الاسرائيليين والحكومتين الاسرائيلية والاميركية على قبول الأهداف السياسية للفلسطينيين. ويمكن ان ترتفع التعويضات لثلاثة أمثال أي الى ثلاثة مليارات دولار اذا كسب المدعون القضية.

ونفى المدعى عليهما المزاعم التي تتهمهما بانتهاك القانون الاميركي لمكافحة التطرف. وأي حكم بالتعويض سيكون قابلا للاستئناف.

ومن بين المحلفين صانع ساعات ومدرس ابتدائي ورجل يعمل مساعدا بمدرسة اثناء النهار وحارسا في الليل بالاضافة الى ممثل يقول إنه يقبل "وظائف للبقاء على قيد الحياة".

وتم استجواب 18 محلفا محتملا واستبعد اثنان قالا للقاضي انهما سافرا الى اسرائيل.

والمدعي الرئيسي هو مارك سوكولو وهو محام بمؤسسة آرنولد وبورتر الذي قال انه وأفراد اسرته اصيبوا في تفجير في يناير كانون الثاني 2002 في وسط القدس قتل فيه شخص واحد وأصيب أكثر من 150.

وتبدأ المحاكمة بعد أقل من اسبوع على تأكيد الامم المتحدة ان الفلسطينيين سينضمون رسميا الى المحكمة الجنائية الدولية في الاول من أبريل نيسان. ويمهد هذا القرار الطريق لكي تفتح هذه المحكمة تحقيقات في جرائم اسرائيلية مزعومة على الاراضي الفلسطينية.

ويريد الفلسطينيون اقامة دولتهم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهي أراض استولت عليها اسرائيل في عام 1967 .

وفي ايلول الماضي وجدت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين ان البنك العربي يخضع لقانون مكافحة التطرف لانه قدم دعما ماديا لحماس. ومن المقرر ان تبدأ محاكمة بشأن التعويضات يوم 18 مايوأيار.

 أ ش أ