إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات أثيوبيا التشريعية والإقليمية

ادلى الناخبون في اثيوبيا، ثاني اكبر بلد من حيث عدد السكان في افريقيا، الاحد باصواتهم في اول انتخابات عامة منذ وفاة رجل اثيوبيا القوي ميليس زيناوي في 2012، يتوقع ان تفضي الى تجديد ولاية رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين.

وتوجه اكثر من 36,8 مليون ناخب مسجلين الى مراكز الاقتراع الاحد، الا ان محللين قالوا ان الانتخابات لا تعكس الديموقراطية الحقيقية. وتقول المعارضة ان الحكومة استخدمت اساليب سلطوية لضمان فوزها.

وكانت مكاتب التصويت فتحت ابوابها عند الساعة 06,00 (03,00 تغ) في العاصمة اديس ابابا. ومع بداية الصباح بدأ تدفق الناخبين بانتظام ويجري التصويت في هدوء في احياء العاصمة.

وتهيمن الجبهة الديموقراطية الثورية للشعوب الاثيوبية بلا منازع منذ ربع قرن على مقاليد الحكم في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 94 مليون نسمة، على الرغم من دعوات الاسرة الدولية الى مزيد من الانفتاح السياسي.

وهذه الانتخابات التي دعي فيها الناخبون الى التصويت لاختيار اعضاء مجلس نواب الشعب البالغ عددهم 547 نائبا وكذلك مجالس الاقاليم، هي الاولى منذ وفاة رجل اثيوبيا القوي ميليس زيناوي.

وميليس الذي توفي بسبب المرض في 2012 بعد ان حكم اكثر من عشرين عاما، بذل جهودا لاعادة الاعمار الاقتصادي للبلاد بعد سنوات المجاعة. ويقول البنك الدولي ان اثيوبيا سجلت نسبة نمو اقتصادي تتجاوز العشرة بالمئة سنويا في الاعوام الخمسة الماضية.

اما خلفه هايلي مريم ديسالين غير المعروف كثيرا من عامة الشعب لكنه كان مدعوما من ميليس نفسه، فقد وعد بافساح مجال اكبر امام المعارضة.

وعلى الرغم من هذه الوعود بالانفتاح، تتهم احزاب المعارضة الجبهة الديموقراطية الثورية للشعوب الاثيوبية باستخدام وسائل استبدادية لكم الحملة الانتخابية والاحتفاظ بموقعها المهيمن.

وتندد المنظمات الدولية بانتظام بانتهاكات حرية التعبير وعمليات توقيف اعتباطية ومحاولات لخنق اي شكل من التعددية.

وانتقدت منظمة العفو الدولية السبت الحكومة التي "تطارد اي شكل للمعارضة المشروعة".

وخضع مرشحو حوالى 58 حزبا متنافسا في الاقتراع لنظام قرعة وضعته اللجنة الانتخابية ليقتصر عدد المرشحين عن كل دائرة على 12.

ويرى المحللون ان هذا النظام استخدم من اجل استبعاد المرشحين المزعجين. فالحزب الازرق (سيماياوي) تقدم ب456 مرشحا لكن لم يسمح سوى ل139 منهم بالمشاركة.

ونشرت اللجنة الانتخابية حوالى اربعين الف مراقب في 45 الفا و795 مركزا للاقتراع في البلاد يوم الانتخابات. ولم يدع المراقبون الدوليون للاتحاد الاوروبي ومركز كارتر الذين حضروا في 2005 و2010. وحده الاتحاد الافريقي سينشر 59 مراقبا وسيقدم تقريرا في 26 ايار/مايو.

وعشية الاقتراع السبت كان الهدوء سائدا في اديس ابابا فيما لم تثر الحملة الانتخابية حماسة كبيرة لدى الشعب المقتنع بان النتيجة محسومة سلفا. والمؤشر الوحيد الى الحملة كان وجود ملصقات الجبهة الديموقراطية الثورية للشعوب الاثيوبية على جدران المدينة ما يتباين مع ملصقات المعارضة القليلة المعلقة في بعض الاماكن.

وينتظر صدور اولى النتائج التمهيدية بعد يومين او خمسة ايام من عمليات التصويت. اما النتائج النهائية فستعلن في 22 حزيران/يونيو المقبل.

وقد اوصت سفارات اجنبية عدة رعاياها بتجنب التواجد بالقرب من مراكز الاقتراع تخوفا من تكرار اعمال العنف التي تخللت انتخابات 2005.

وكانت المعارضة فازت انذاك ب172 مقعدا من مقاعد البرلمان ال547 بعد حملة انتخابية اعتبرت الاكثر حرية في تاريخ البلاد. واسفرت اعمال عنف وقعت بعد الانتخابات عن مئتي قتيل على الاقل وادت الى استعادة السلطة سيطرتها والى التصويت على قانون لمكافحة الارهاب يستخدم بانتظام منذ ذلك الحين لكم افواه المنتقدين.

واثناء الانتخابات التالية في 2010 فازت الجبهة الديموقراطية الثورية للشعوب الاثيوبية وحلفاؤها ب99,6% من المقاعد النيابية ال547. واختار النائب الوحيد للمعارضة جيرما سيفو من حزب الوحدة من اجل الديموقراطية والعدالة هذه المرة عدم الترشح. وارجىء الاقتراع "الى موعد غير محدد" في بودا (جنوب) في الدائرة الوحيدة التي يحتفظ بها نائب مستقل.

ويعتبر الغربيون وعلى رأسهم الولايات المتحدة اثيوبيا قطب الاستقرار في المنطقة، حليفا اساسيا في مكافحة التطرف الاسلامي في القرن الافريقي. وتنشر اديس ابابا كتيبة تضم اكثر من اربعة آلاف جندي في اطار قوة الاتحاد الافريقي (اميصوم) في الصومال.