البابا يوافق على استمرار بنك الفاتيكان

اختار البابا فرنسيس الاثنين الحفاظ على "مؤسسة الاعمال الدينية" (بنك الفاتيكان) الذي شهد فضائح مدوية، وفضل اعتماد حل يزاوج بين المحافظة والاحتراس بدلا من اعتماد حل يقضي باغلاقه كما طالب البعض. ولدى انتخاب البابا فرنسيس، اعتبرت اعادة تنظيم "مؤسسة الاعمال الدينية" واحدا من ابرز جوانب اصلاح المؤسسات الفاتيكانية. ويرى كثيرون وخصوصا في ايطاليا، ان بنك الفاتيكان الذي استخدم لتبييض الاموال القذرة، كان رمزا للغموض وتبييض الاموال ومشاركة الفاتيكان الارادية وغير الارادية مع بعض المنظمات الاجرامية. وهو من المواضيع التي كان المراقبون ينتظرون موقف البابا الاصلاحي منها. واعلن الكرسي الرسولي ان "الكرسي الرسولي وافق على اقتراح يتعلق بمستقبل مؤسسة الاعمال الدينية، مؤكدا اهمية مهمتها من اجل مصلحة الكنيسة الكاثوليكية والكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان". واضاف ان "مؤسسة الاعمال الدينية ستواصل باحتراس خدمة الكنيسة الكاثوليكية في العالم اجمع وتقديم خدماتها المالية المتخصصة لها". واشاد المتحدث باسم "مؤسسة الاعمال الدينية" ب "اعتراف كبير" من البابا ب "أهمية مهمة الخدمة التي نقوم بها والعمل الذي انجز في الاشهر الاثني عشر الاخيرة". وكان البابا الارجنتيني الذي انتقد هيمنة المال اثار كثيرا من التكهنات حول "مؤسسة الاعمال الدينية" التي سميت عن غير وجه حق "بنك البابا"، فيما لا يعدو كونه في الواقع سوى مؤسسة مالية. وردا على سؤال في تموز/يوليو 2013، اكد انه لم تتوافر لديه فكرة واضحة. وقال "لست اعرف كيف ستنتهي مؤسسة الاعمال الدينية. البعض يقول ان من الافضل على الارجح ان تكون مصرفا واخرون يقولون ان تكون صندوق مساعدة، وكان آخرون يدعون الى اقفالها. استمع الى كل هذه الاصوات. لا اعرف". وتلت هذه التصريحات تصريحات اتسمت بنبرتها الهجومية. وقال امام موظفي مؤسة الاعمال الدينية ان الادارات "ضرورية لكن الى حد ما". ثم اطلق طرفته الشهيرة "القديس بطرس لم يكن لديه حساب مصرفي". وقد اختار البابا الارجنتيني على ما يبدو الحل الواقعي الذي يقضي بالحفاظ على المؤسسة تحت اشراف دقيق، مرفق بتنظيم جيد وادخال تحديث عليها وتطبيق النظم الجديدة في عملها. لذلك بدأ تعديل الاجراءات الاقتصادية في الفاتيكان يثير الامتعاض. وسيتمكن رئيس مؤسسة الاعمال الدينية الالماني ارنست فون فرايبرغ الذي عينه البابا بنديكتوس السادس عشر قبل اربعة عشر شهرا من "اكمال خطته" التي ستعرض على مجلس الكرادلة (الثمانية الكبار) وعلى المجلس الاقتصادي الجديد. واكد الكاردينال الاسترالي جورج بل الذي يتولى ادارة "امانة سر" (وزارة) الاقتصاد، اهمية "انسجام" الاطار القانوني للفاتيكان "مع افضل التطبيقات على المستوى الدولي". وباتت اولويات مؤسسة الاعمال الدينية كما يعددها ماكس هوننبرغ، اولا انجاز التحليل الذي بدأته شركة برومونتوري الاميركية للاستشارات لجميع الحسابات حتى الصيف، وثانيا العمل على ادماج مؤسسة الاعمال الدينية بشكل افضل مع مختلف كيانات الفاتيكان وثالثا ادخال تحسينات عملانية. وكان البابا فرنسيس طلب من مختلف الخبراء واللجان الحرص على دراسة تجديد مؤسسة لطخها تبييض الاموال القذرة وخصوصا من قبل المافيا والفضيحة المدوية  التي ترقى الى 1982 لدى افلاس بنكو امبروسيانو التي اشترك فيها الفاتيكان ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) والمحفل الماسوني. واستفادت اوساط الجريمة من السرية او من الاسماء المستعارة لتبييض مبالغ ضخمة. منذ تموز/يوليو، سرع البابا عملية استعادة المصرف من خلال عزل اثنين من المسؤولين فيه. ومؤسسة الاعمال الدينية هو القناة الالزامية التي تعبرها اموال المنظمات الناشطة في العالم اجمع (مدارس ومستشفيات ومعسكرات لاجئين، الخ).  وتستطيع المؤسسات الكاثوليكية والموظفون او الموظفون السابقون في الفاتيكان والسفارات والدبلوماسيون المعتمدون فتح حسابات فيه. وفي كانون الثاني/يناير، تحققت برومونتوري من حسابات 55% من الزبائن (حوالى 10 الاف). وحسابات الزبائن التي لا تدخل في هذه الفئات اغلقت. وفي اواخر كانون الاول/ديسمبر 2012، كانت مؤسسة الاعمال الدينية تتولى ادارة حسابات زبائن تبلغ 6,3 مليارات يورو، اما ممتلكاتها الصافية فتبلغ 769 مليون يورو.