"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بالإسراع في التَّحقيق في حادث سجن القناطر

أوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في 7 تموز/يوليو الجاري، وفدًا لزيارة سجن "القناطر نساء"، الذي يضم 1600 سجينة، في منطقة سجون القناطر ، للتحقق من مدى صحة الوقائع التي تلقاها المجلس في شكل شكاوى، وما تناولته وسائل الإعلام بشأن تعرض بعض السجينات لوقائع اغتصاب وتعذيب في السجن. وضم وفد المجلس كلًّا من؛ جورج إسحق، وشاهندة مقلد، وصلاح سلام، ونيفين مسعد، وكمال عباس، وراجية عمران، ومن الأمانة العامة، كلٍّ من؛ نبيل شلبي معتز فادي، وأماني فتحي، وشيماء نصر. وأجرى الوفد لقاءات عدة مع  بعض السجينات، من عنبر العسكري، في سجن القناطر، (نساء)، الأطراف في الوقائع المنشورة والشكاوى المتلقاة، كما ناقش الوفد القائمين على السجن، وبعض السجينات الأطراف في تلك الوقائع. وقال الوفد، إنه "تأكد من أقوال بعض السجينات، وبسؤال بعضهن أفادت بأنه لم يحدث عملية اغتصاب أو تعذيب لأي منهن، وإنما حدثت مشاجرة في يومي 10، و11 حزيران/يونيو الماضي، بين نزيلات سجن عنبر العسكري والسجّنات والسجينات الجنائيات، أدت إلى إصابة البعض من سجينات سجن عنبر العسكري في السجن، بكدمات وإصابة إحداهن بنزيف لمدة يوم واحد، فضلًا عن إصابة مأمور سجن القناطر في رأسه، ولقد تولت النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع". وأضاف تقرير الوفد، بشأن زيارة السجن، أن "في اليوم الثاني للمشاجرة قامت السجّنات بإجراء تفتيش لنزيلات عنبر العسكري بشكل تعسفي وصل إلى تجريد بعضهن من الملابس تمامًا وفقًا لرواية إحداهن، هذا إلى جانب تبادل الشتائم البذيئة بين السجينات والسجّنات". وأوصى  المجلس القومي لحقوق الإنسان، بـ"أهمية إسراع النيابة العامة في إنهاء التحقيقات بشأن وقائع يومي 10، و11 حزيران/يونيو في سجن القناطر نساء، وما صاحبها من تفتيش للنزيلات في عنبر العسكري، وإصدار لائحة تنظيم السجون الجديدة التي شرعت في إعدادها وزارة الداخلية، بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن تتضمن تنظيم العلاقة بين السجناء والقائمين على السجون، بما يعزز من احترام حقوق الإنسان مع ضرورة مراعاة المبادئ والمعايير التي تحول دون عدم التمييز بين السجناء وفقًا لانتماءاتهم المختلفة، وإيجاد سبل لتوفير محامين لمباشرة الدعاوى الخاصة بالسجينات، التي لم تتح الإمكانات المادية، وتوكيل محامين لمباشرة دعاويهن، وليس مجرد حضور الجلسات وفقًا للقانون".