"القومي لحقوق الإنسان" يطالب الحكومة بتعديل قانون التظاهر

يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، سعيه لإصلاح البنية التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، استعدادًا لإعداد التقرير الدوري، الذي سيقدمه للأمم المتحدة في شهر اكتوبر المقبل، ضمن جلسة مسائلة مصر عن حالة حقوق الإنسان، بالتزامن مع تقديم الحكومة لتقريرها.

من جانبه قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، إن المجلس طالب الحكومة بضرورة تعديل قانون التظاهر وإدخال عدد من التعديلات على مواده، التي من بينها المطالبة بتقليل شروط الإخطار على تنظيم وقفة احتجاجية، فضلًا عن 14 تعديل آخر تقدم به المجلس لوزير الدولة للعدالة الانتقالية.

وأضاف شكر، أن المراجعة الدورية الشاملة التي عقدت لمصر في 2010، انتهت بالمطالبة بـ114 توصية يجب تنفيذها، وهو ما ستقدمه الحكومة في تقريرها في شهر أكتوبر المقبل وإقرار ما تم تطبيقه وما لم يتم. حسبما نشرت جريدة الوطن.

وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس، إن قانون التظاهر معروض حاليًا على وزير العدالة الانتقالية في ضوء التعديلات والملاحظات التي قدمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم التظاهر من المفترض أنه قانونًا تنظيميًا تصل أقصى عقوبة فيه لـ500 جنيه.

وأضاف أبوسعدة، أن مهمة الأمن يجب أن تقتصر على تحديد الأسبقية في التقدم بالإخطار، دون التأثير على الحق في التظاهر ولا توقيته ولا الأهداف التي ترفعها المظاهرة، لافتًا إلى أن للسلطة العامة الحق في إنهاء أي مظاهرة إذا حدث نوع من العنف أو الشغب، وذلك من أجل حماية المتظاهرين أنفسهم.

وأكد عضو المجلس، أن هناك بعض الحالات سيؤدي تعديل القانون إلى الإفراج عنهم، مشيرًا إلى أنه كان هناك تعمد فى مصادرة كثير من الأصوات المعارضة، بالقبض عليهم وإيداعهم السجن، "بحسبة أن مصر تحتاج إلى فترة من الهدوء والاستقرار"، داعيًا السلطة السياسية أن تنظر إلى الأمر باهتمام.