ياسين يؤكد أن "السيسي" يتابع تطورات ملف سد النهضة

أكد علاء ياسين، مستشار وزير الموارد المائية والري، إن ملف سد النهضة يدخل ضمن قضايا الأمن القومي، ويشترك في إدارته خبراء على أعلى مستوى من الاحترافية والوطنية من وزارات "الري والخارجية والتعاون الدولي" والأجهزة السيادية المعنية، لافتًا إلى أن هؤلاء الخبراء يجتمعون بصفة مستمرة لصياغة الموقف المصري التفاوضي وتقييم مخرجات أي اجتماع ووضع استراتيجية التحرك المصري المستقبلي.

وأضاف ياسين، في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء، أنه يتم رفع التوصيات إلى اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بالملف والأجهزة السيادية، والتي ترفع الأمر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يتابع تطورات الملف يومًا بيوم، ويعطي توجيهاته بصفة مستمرة.

وأكد أن الوفد التفاوضي الرسمي المصري في كافة جولات مفاوضات سد النهضة منذ بدايتها، يتكون من مجموعة من الخبراء من تخصصات فنية مختلفة وأساتذة الجامعات المتخصصين في هندسة الأنهار والسدود، علاوة على سفيرين من وزارة الخارجية يتمتعان بخبرة طويلة في مهارات التفاوض والقانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، لافتًا إلى أن مصر رفضت في الاجتماع الأخير، اقتراحًا بانفراد الشركة الفرنسية بإجراء الدراسات.

وأشار إلى أن الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية الذي عقد يومي 8 و9 نوفمبر الجاري، اكتسب أهمية خاصة وهامة، وأكدت مصر على ثوابتها بشأن سد النهضة والتي تتمثل في حق دول حوض النيل في التنمية دون الإضرار بالحصة التاريخية والمكتسبة من مياه النيل، مضيفًا أن مصر سلمت الطرف الإثيوبي شواغلها وعناصر القلق بخصوص سد النهضة، والتي تتضمن عدم البدأ في دراسات سد النهضة حتى الآن، وهي الدراسات التي تحدد تأثيرات السد على مصر والسودان، وتسارع العمل في إنشاءات السد وبما لا يضمن تنفيذ توصيات هذه الدراسات.

وأوضح أن مهام اللجنة الوطنية الثلاثية تنحصر فقط في إجراء الدراسات، ومن ثم، طلبت مصر عقد اجتماع سداسي في القاهرة في أقرب وقت ممكن، على مستوى وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، لبحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع الأخذ في الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية، وسرعة إسناد الدراسات لجهة استشارية على أن يتم التأكيد على آلية تنفيذ الدراسات بأسلوب يأخذ في الاعتبار عناصر القلق المصرية وبما يضمن تنفيذ توصيات نتائج هذه الدراسات، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة في الخرطوم في مارس 2015، والذي يتضمن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع في الملء الأول.