القاهرة ـ أحمد عبد الفتاح
أكد مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، المستشار هاني عبد الجابر أنه سيتم خلال فترة وجيزة، الانتهاء من المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، في إطار توجه الدولة المصرية للتصدي بحزم لجرائم الإتجار بالبشر وبذل الجهود الرامية للقضاء عليها بوصفها جريمة ضد الإنسانية.
وجاء ذلك في كلمة للمستشار عبد الجابر خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر التي يرأسها، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والخارجية والدفاع والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي والقوى العاملة، إلى جانب ممثلين عن النيابة العامة والمجتمع المدني.
وتناول الاجتماع قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند بإنشاء دوائر محاكم تختص بالنظر في قضايا الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية كأحد أبرز جهود الدولة في سبيل حصار هذا النوع من الجرائم.
أرسل تعليقك