وزيرا "العدل" و"المالية" يبحثا أزمة توقف صرف بدل العلاج للقضاة

اجتمع وزير "العدل" المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الأربعاء مع وزير "المالية" في مقر مجلس الوزراء لبحث حل أزمة توقف صرف بدل العلاج للقضاة.

وأكد صابر أن المباحثات التي تمت بينه وبين وزير "المالية" أسفرت عن موافقة وزير "المالية" على تدبير المبلغ المالي اللازم لصرف بدل العلاج عن شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس والخاص بصندوق الخدمات الصحية للقضاة.

وكان مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند اجتمع مساء الأربعاء بحضور عدد من رؤوساء أندية الأقاليم لبحث وقف صرف بدل العلاج للقضاة والذي يمثل ثلث راتبهم.

وأوضح صابر أنه تم الإتفاق على تشكيل وفد برئاسة المستشار أحمد الزند، وعدد من رؤوساء نوادي الأقاليم لمقابلة رئيس الوزراء لبحث أزمة بدل العلاج، على أن يتوجهوا في لقاء آخر إلى رئيس الجمهورية لمقابلته في حالة فشل مساعي حل الأزمة مع الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.

واتفق القضاة خلال الاجتماع على عقد جمعية عمومية طارئة في حالة عدم الوصول إلى حل لإنهاء أزمة بدل العلاج قبل فتح باب الترشح لانتخابات نادي القضاة.

وأجرى رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس الوزراء، لبحث الأزمة، ووعد رئيس الوزراء بحلها. يذكر أنّ وزير "العدل" أعلن أنّ صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وصل إلى مرحلة لا يستطيع معها صرف ذلك البدل نظرًا لزيادة عدد أعضاء الهيئات القضائية شاملين أسرهم وارتفاع تكاليف العلاج، وتكلفة الخدمات المقدمة للأعضاء، وخلو صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من الموارد اللازمة لتغطية.