وزيرا العدل والتعاون الدولي يقران تنفيذ دعم إصلاح إدارة العدالة

عقد، أمس الأربعاء، المستشار أحمد الزند وزير العدل والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ووفد من الاتحاد الأوروبى اجتماعا تنفيذيا لإقرار البدء في تنفيذ اتفاقية التمويل المبرمة بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبى بشأن دعم إصلاح وتحديث إدارة العدالة والممول من الاتحاد الأوروبى بمبلغ عشرة ملايين يورو.

وشدد وزير العدل على جميع الحاضرين والمساهمين في هذه الاتفاقية بأهمية عامل الوقت الذي دونه لا تتقدم الشعوب وتم إنشاء لجنة لتسيير الأعمال لمتابعة تنفيذ الاتفاقية تتراسها وزارة التعاون الدولي بعضوية ممثل عن وزارة العدل وممثل عن لجنة مكافحة الاتجار بالبشر وممثل عن الاتحاد الأوروبى وقد أصدر وزير العدل تعليماته بأن تقوم هذه اللجنة برفع تقريرها إليه كل ثلاثة أيام لمتابعة خطوات تنفيذ الاتفاقية وتذليل كل ما يعترضها من عقبات.

وتم توقيع هذه الاتفاقية في شهر كانون الأول / ديسمبر لعام 2011 إلا أنه لم يتم تفعيلها نظرا للظروف السياسية التي مرت بها البلاد مما جعل وزير العدل يصدر تعليماته في الأشهر القليلة المنصرمة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية لوضع بضعة تعديلات في بنودها وفقا لما تحتاجه وزارة العدل في العصر الحالي والتي تمت الموافقة عليها من جانب الاتحاد الأوروبى.

يذكر أن هذه الاتفاقية من ضمن بنودها تطوير وميكنة ديوان عام وزارة العدل والإدارات التابعة لها والمركز القومي للدراسات القضائية ومركز المعلومات القضائية ومحكمة النقض عن طريق ميكنة هذه الجهات والعمل على ربط الوزارة بجميع المحاكم الإلكترونية والبدء في التقاضي الإلكتروني في مصر، فضلا عن إنشاء محكمة جنائية نموذجية للطفل تكون نموذجا يتم إنشاؤه على غراره نماذج أخرى لاحقا كما أن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر لما في هذه الجريمة من مساس بأهم حق للمواطن المصري كفله له الدستور وهو سلامة جسده وحريته.

ويساهم في تنفيذ هذه الاتفاقية وزارة العدل الفرنسية ومجلس القضاء الإيطالى والحكومة الإسبانية والحكومة البريطانية.