الخرطوم - مصر اليوم
قام دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى اليوم بزيارة لمقر بعثة الري المصرية في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك على هامش زيارته للسودان لحضور اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقى المقرر ان تعقد غدا /الاثنين/ جولتها الرابعة حول أزمة سد النهضة الاثيوبى.
وقد دار حوار بين الوزير واعضاء البعثة من مهندسيين وفنيين وإداريين حول العلاقات الاخوية الوطيدة بين مصر والسودان والدور الحيوى الذى تقوم به البعثة من اجل تعزيز التعاون بين الدولتين الشقيقين في أهم المجالات وهو نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة لمصر والسودان .. وأجاب الوزير على أسئلة أعضاء البعثة حول قضايا الوطن والأمن المائى المصرى.
كما قام وزير الرى بجولة تفقدية لمناسيب الفيضان وموقع قياس تصرفات "الشمبات" على النيل الرئيسى بالعاصمة السودانية حيث شهد والوفد المرافق عملية قياس لصرف مياه النيل ، وتابع أعمال الصيانة التى قام بها أعضاء البعثة لمحطات قياس التصرفات والمناسيب والتى كان لها أكبر الأثر في الحد من الأثار السلبية لموجة السيول والفيضانات التى تتعرض لها السودان حاليا.
وقال مغازى إن موسم الفيضان هذا العام يبشر بخير كبير لمصر والسودان حيث أضاف إلى منسوب مياه نهر النيل حوالى ثلاثة أمتار مكعبة خلال فترة وجيرة كما أضاف لمخزون المياه في بحيرة ناصر أكثر من عشرة مليار متر مكعب حتى الآن.
يذكر ان وزراء المياه فى كل من مصر وإثيوبيا والسودان، يستانفون غدا، فى العاصمة السودانية الخرطوم، المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" ، بعد توقف دام ثمانية أشهر.
ويأتى استئناف المفاوضات فى إطار اتفاق مصر وإثيوبيا على أن لقاء القمة الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين على هامش القمة الإفريقية في "مالابو"عاصمة غينيا الاستوائية، قد فتح صفحة جديدة فى العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تمثل أساسا لإزالة الخلافات العالقة حول السد وإقامة شراكة جديدة لتعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات.
وكانت نتائج لقاء القمة بين السيسى وديسالين، قد أثارت موجة من التفاؤل، حيث نص البيان المشترك صراحة، على التزام أديس أبابا بتجنب أى ضرر محتمل من السد على استخدامات مصر من المياه، واستئناف المفاوضات الثلاثية حول السد، وتشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
أ ش أ


أرسل تعليقك