وزير العدل : قضاؤنا مستقل ويكفل كافة الضمانات لحماية المتقاضين

أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل أن القضاء المصري هو قضاء مستقل ولا يسمح لأي أحد أو جهة بالتعقيب على أحكامه إلا بالطريق الذي رسمه القانون.. مشيرا إلى أن القانون المصري كفل للمتقاضي كافة الضمانات لحمايته وحدد طرق الطعن على الأحكام. جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال لقائه اليوم مع السفير الفرنسي لدى القاهرة نيكولا جاليه.. حيث أكد الوزير أن الاعتراض على أي حكم قضائي يكون طبقا لطرق الطعن التي قررها القانون وليس من خلال من وسائل الإعلام.. مشددا على أن "أي عمل أنساني معرض للخطأ، وإلا لما كان هناك استئناف وطعن علي الأحكام القضائية في النظام القضائي المصري". وتضمن اللقاء بحث دعم التعاون القضائي بين مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي.. وقال المستشار محفوظ صابر إن التعاون مع فرنسا في المجال القضائي والقانوني، له جذور راسخة وطويلة، وأن النظامين القضائيين المصري الفرنسي متقاربان إلى حد كبير. وأكد وزير العدل أهمية استمرار التواصل القانوني بين البلدين وبحث سبل تطوير التعاون القائم بينهما، والذي يتضمن تبادل الزيارات بين القضاة والتعاون مع المدرسة العليا للقضاء في فرنسا ونظيرتها في مصر. من جانبه، أكد السفير الفرنسي وجود مشروع تعاون قضائي جديد فرنسي – مصري – أوروبي، تشارك فيه أسبانيا والمملكة المتحدة وايطاليا، ويهدف إلى تحديث النظام القضائي المصري.. موضحا أن هذا المشروع يمتد على مدى 4 سنوات، وأن فرنسا تم اختيارها كدولة قائدة لهذا المشروع، حيث تقوم هيئة القضاء والتعاون الدولي التابعة لوزارة العدل الفرنسية بقيادة المشروع. وأشار السفير الفرنسي إلى أن التعاون مع مصر ترجع أهميته إلي أن يصب في نطاق أوسع يتعلق بالحوكمة في مصر، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أبدى رغبته خلال لقائين مع وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس ووفد برلماني فرنسي، في تحديث مصر في نواح كثيرة. وأكد السفير أن ذلك التحديث المرغوب سيحقق إرساء مجتمع متعدد وديمقراطي، وسيكون له صدى اقتصادي بما يؤدي إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتأمينها في مصر.