وزير العدالة الانتقالية يؤكّد أنّ تعديل قانون الانتخابات صعب

إلتقى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إبراهيم الهنيدي، وفدًا من السفارة الأميركية في القاهرة، برئاسة نائب السفير والقائم بأعمال السفارة، ديفيد رانز، وقدّم الوفد للوزير مذكرة احتوت على عدد من التوصيات الأميركية الخاصة بتشريعات حقوق الإنسان، وملف العدالة الانتقالية.

وتناول اللقاء، الذي عقد في مقر البرلمان، سبل التعاون والدعم المشترك بين الطرفين، وطرق الدعم التي قد تقدمها الولايات المتحدة لمصر، في حضور المستشار القانوني للسفارة برفقة الوفد.

وتحدث الوزير الهنيدي عن رؤية مصر لقانون تنظيم حق التظاهر السلمي، مؤكدًا للوفد، مطابقة نصوص القانون للمعايير الدولية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 وأوضح الوزير، أنه يوجد اقتراحات لإعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في القانون، منوهًا إلى أوجه التشابه بين نصوصه، والقانون الأميركي لتنظيم التظاهر، والذي وضع قيودًا أيضا على حق التظاهر.

 وتطرق اللقاء، إلى الجهود المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني، وقانون الجمعيات الأهلية، والإشارة إلى وجود نحو  36مشروع قانون متعلق بهذا القانون، مشيرًا إلى أنه لابد للقانون أن يعطي للمنظمات حرية العمل، بشرط الخضوع للإطار القانوني لها.

وعن الانتخابات البرلمانية، قال إن قانون الانتخابات الأخير لا يستبعد أي فصيل من المشاركة، ولا يحمل إقصاء لأي طرف بين نصوصه، مؤكدًا للوفد صعوبة تعديل القانون، لضيق الوقت، وقرب الإعلان عن بدء انتخابات الاستحقاق الأخير لخارطة المستقبل.