القاهرة – محمود عبدالرحمن
أعلن وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن الأولوية في عمل أعضاء اللجنة في الفترة الراهنة هي الشتريعات المتعلقة بالاقتصاد والأمن القومي، نظرًا لحاجة البلاد الماسة لجذب الاقتصاد والاستثمار والتنمية، مشيرًا إلى أن التحديات والمخاطر التي تواجه أمن البلاد صلب اهتمام عمل اللجنة.
وتابع وزير العدالة الانتقالية ، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أنه طلب من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تفعيل القرارات التي أصدرتها اللجنة في الفترة الأخيرة من أجل سرعة الانتهاء من الأعمال المكلفة بها.
وأوضح أن رئيس الوزراء استجاب على الفور لطلبات اللجنة، وكلف الوزرات والجهات المعنية بالاستجابة إلى مطالب اللجنة.
أرسل تعليقك