وزير " الداخلية " يؤكد حرص الوزارة على تطوير منظومة الأداء الأمني

عقد وزير الداخلية ، اللواء مجدى عبد الغفار ، مساء أمس الاثنين ، إجتماعاً مع مساعدى الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة ، وذلك لوضع الأطر التنفيذية للإجراءات التى إتخذتها الوزارة لمواجهة متطلبات العمل الأمنى خلال الفترة القادمة ، وما إنتهت إليه عملية المراجعة الشاملة لكافة الإجرءات والضوابط التشريعية المنظمة للعمل داخل الوزارة ،وإستعراض محاور الرؤية الشاملة التى طرحها رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل ، خلال إجتماعه مع وزير الداخلية بشأن تطوير العمل. الأمنى وضبط الآداء.

واستعرض وزير الداخلية ، الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن ، وما توجبه من أهمية العمل بمنهج وأسلوب عمل مختلف بما يحقق تفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذى يشهده المجتمع ، مبيناً أن التحديات التى تواجه الآداء التنفيذى لجهاز الشرطة تحتاج لقواعد وخطط مختلفة كلياً.

وقال وزير الداخلية خلال الاجتماع :أن الجهاز الأمنى حقق نجاحات حقيقة فى مواجهة تحديات ما بعد ثورة 25يناير وفى مقدمتها إعادة فرض الأمن والإستقرار بالشارع بالإضافة إلى مواجهة الأخطار التى تحيق بالدولة المصرية من قبل عناصر الشر والتطرف منذ ثورة 30 يونيو .

وتابع عبدالغفار ، أن المرحلة الحالية تفرض علينا إلتزاماً جديداً وهو العمل بفكر أمنى جديد يواكب المتغيرات التى طرأت على المجتمع وتتوافق معها وإعادة الإنضباط داخل جهاز الشرطة على كافة مستوياته.

 
وأكد عبدالغفار ، أن الجهد الإصلاحى يجب أن يكون جهد تراكمى من خلال سياسات متفق عليها ، وأن تحقيق الإنضباط الأمنى يجب أن يكون من خلال خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة لا تستهدف تنظيم العمل فقط بل تمتد لتشمل تأهيل وإعداد وتدريب وتثقيف العنصر البشرى لبناء قدرتهم وتنمية مهاراتهم ، بما يلبى طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة ، ويأتى إتساقاً مع المستجدات والمتغيرات التى يشهدها المجتمع المصرى.

وشدد عبدالغفار  ،على ضرورة أن تعتمد خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة على إتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها التأكيد على أن جهاز الشرطة عازم على تصحيح المسار وتحقيق الإنضباط الداخلى ، وأن تتضمن الخطة إعادة تقييم للأداء الأمنى خلال المرحلة الماضية ،ومراجعة كافة القواعد والقرارات المنظمة للعمل الشرطى ، وحقوق وواجبات المواطنين .