وزير الأثار يشكل لجنة لفحص "مقتنيات أثرية" أحبط تهريبها لأميركا

فحصت لجنة أثرية منتدبة من هيئة الأثار، محتويات شحنة أثرية أحبط تهريبها لأميركا ورغم صدور تقرير سابق من لجنة أثرية كبرى، وذلك بناء على قرار رقم 70 لعام 2016 لوزير الآثار، وبحضور فريق من النيابة العامة  برئاسة مدير نيابة مركز دمياط محمد الشربيني.

وأكدت اللجنة، العثور على 14 قطعة أثرية أحبط تهريبها داخل شحنة موبيليا خشبية إلا أنه تظلم صاحب الشحنة، وشكلت لجنة جديدة بإشراف وزير الآثار.

وأوضح مدير عام مركز الوحدات الأثرية في ميناء دمياط محمد عتمان أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام إدارة العصر الحديث هاني سلامة, ومدير عام التخطيط والمتابعة  في ترميم الآثار الدكتور عبدالحميد الكفافي، وأمين في إدارة المتاحف شريف عبدالعزيز، ومفتش آثار في إدارة المضبوطات الأثرية هشام حمدي.

وتبين بالفحص أثرية 6 قطع فحسب تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 83 وتعديلاته برقم 3 لعام 2010 م من قانون حماية الآثار وترجع المقتنيات لأسرة محمد علي لنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وهم عبارة عن  أطباق من الخزف عليها رسومات آدمية وزخارف وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة الآثار وتكليف الجمارك باتخاذ اللازم.
وكانت جمارك ميناء دمياط برئاسة غريب الشرايدي، وعضوية محمد عبدالباسط، وعبدالحي أبوالروس، وعماد الدنون وذلك بناء على بلاغ من ضباط هيئة الرقابة الإدارية في دمياط تحفظت على شحنة موبيليات خشبية، تتبع "أ.أ.ا"، في حاوية 40 قدم، وبفحص الشحنة تم ضبط، فازات، وأطباق، وأباليك كهربية، يشتبه في أثريتها وأكدت اللجنة الأثرية الأولى العثور على ١٤ قطعة أثرية أحبط تهريبها داخل شحنة موبيليا خشبية لأميركا.