وزارة "العدل" تنفي صرف 10 آلاف جنيه لكل قاضٍ

نفت وزارة العدل المصرية، أمس الثلاثاء، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية من أن وزير العدل المستشار أحمد الزند، صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل قاضٍ، مؤكدة أن هذا الأمر مختلق وغير صحيح جملة وتفصيلا، ومن نسج خيال ناشريه.   وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه لم يحدث أن قرر الوزير الزند صرف أي مبالغ مالية للقضاة، نظرًا لأن مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره هو القائم على أمر الشؤون المالية الخاصة بالقضاة.   ويذكر أن "القضاء الأعلى" أقر للقضاة وأعضاء النيابة العامة، منحة مجمَّعة عن بدء العام الدراسي وعيد الأضحى المبارك، بمبلغ 10 آلاف جنيه.   وذكرت أنه منذ أن أصبح للقضاء موازنة مستقلة اعتبارًا من عام 2008، فإن القائم على أمر الشؤون المالية الخاصة بقضاة مصر هو "القضاء الأعلى" المستقل في قراراته وشؤونه بذاته عن أي سلطة أو جهة، مشددة على أنه لم يحدث ألبتة أن وزير العدل قد صرف جنيهًا واحدًا لأي قاضٍ من قضاة مصر، وأن مَن لديه دليل على غير ذلك عليه أن يقدمه إلى أي جهة يشاء.   وتساءل البيان: "وبفرض مسايرة من يرددون هذه الأكاذيب، فكيف يتسنى لوزير العدل أن يكافئ قضاة مصر بمبلغ يقارب 150 مليون جنيه، مع أن ميزانية ديوان عام الوزارة محدودة، ولا تتعدى بضعة ملايين لا تزيد على أصابع اليد الواحدة".   وأكدت الوزارة أن مَن ينشد الحقيقة ويسعى وراءها يستطيع بكل سهولة أن يراجع الجهة المسؤولة عن الميزانية الخاصة بالوزارة، وهي وزارة المالية، ليعرف كم أخذت وكم أنفقت، مشيرة إلى أن "الهدف من هذه الحملة الحقيرة يدركه كل المصريين الشرفاء، وأنها تأتى في إطار العمالة وتأليب المواطنين الشرفاء على قضاء مصر الشامخ الذي سيظل خنجرًا مسمومًا في ظهورهم، وهيهات هيهات أن ينجحوا في ذلك، فلا يزال القضاء المصري يسكن جوانح المصريين وينعم بثقتهم باعتباره حصن الدفاع الأول عنهم".   وأضاف البيان: "وزير العدل الذي يعرفه أبناء الوطن الشرفاء لا يثنيه عن خدمة وطنه هؤلاء النكرات أرباب الكذب والضلال، ولا يأبه لمثل هذه الترهات التي لن تنال من عزيمته أو تعرقل المسيرة الإصلاحية التي بدأ في تطبيقها وصولاً إلى العدالة الناجزة التي يستحقها شعب مصر العظيم، كما يؤكد أنه يعرف طريقه جيدًا لخدمة وطنه، كما أنه بالقدر ذاته يعرف مَن هم الشرفاء ومَن هم العملاء الذين باعوا أنفسهم للشيطان".   وأضاف البيان: "أما عن المتربصين والمستهزئين بسدنة العدل، المدعين على سبيل الاستظراف الذي هم أبعد الناس عنه، أن الوزير قد أمر بصرف خمسة آلاف جنيه لكل قاضٍ بدل شموخ، فإنه قول ممجوج ينم على نفوس مريضة ترى نفسها في الحياة لا دور لها إلا الهدم، وإنا لنقول لهم ولأمثالهم، نعم سيظل قضاة مصر رمز الشموخ والعزة والعدل والكرامة، أما هؤلاء فستطويهم زوايا النسيان مهما تطاولوا.. وإذا كان قضاة مصر بحكم طبيعتهم أكثر الناس صبرًا على المكاره، فإن صبرهم لن يطول، فلم يعد في قوس الصبر منزع، وغدًا ساحة العدالة ستضم الجميع ليعرف كلٌّ حجمه وينال كل متطاول بذيء جزاء تطاوله وبذاءاته".