"وزارة العدالة" ترفع مشروع قانون مكافحة التطرف إلى الحكومة

كشفت مصادر مطلعة أن وزير العدالة الإنتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، أعطى تعليماته للأمانة الفنية للجنة بالانتهاء من دراسة مشروع قانون مكافحة التطرف الثلاثاء، وإبداء جميع ملاحظاتها حوله تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزراء خلال اجتماعة الاربعاء لاتخاذ القرار في شأن القانون.    وأوضحت المصادر إن سبب تكليف الهنيدي الامانة الفنية لسرعة دراسة مشروع قانون مكافحة التطرف المعد في وزارة العدل و المحال للجنة من مجلس الوزراء مؤخرًا، يأتي في إطار اتجاه الحكومة نحو اتخاذ عدد من الاجراءات القانونية السريعة للتصدي لجرائم التطرف، على آثر واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.    وأضافت المصادر أن الامانة الفنية ستعد مذكرة تتضمن ملاحظاتها الكاملة في إطار ازاله أي تعارض بين مشروع القانون المعد في وزارة العدل، ومعروض حاليًا امام اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، والمواد المتعلقة بالتطرف في قانون العقوبات والتي تشمل المادة 86 ومكرراتها، مع توحيد المصطلحات مع القانون الذي اعدته اللجنة العليا للاصلاح التشريعي بشأن " إدراج الكيانات المتطرفة" واصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.