القاهرة - أكرم علي
أصدر وزير الصحة عادل عدوي، اليوم الاثنين، قرارًا ببدء عملية الكشف على طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسام عبدالغفار، في بيان له، إن ذلك يأتي بعد ورود قرارات اللجنة العليا للانتخابات الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمجلس النواب في انتخابات 2015 من ذوي القدرات الخاصة وداخل وخارج مصر.
وأضاف عبد الغفار، بحسب البيان، أن الكشف الطبي يتم وفقاً للقواعد لحيث تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي بالمستشفيات التي حددتها وزارة الصحة، وعددها 40 مستشفى بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، والمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة في خارج جمهورية مصر العربية.
ولابد أن يكتفى لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015 بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية، بعد التأكد من ضمها لملفه باللجنة العليا للانتخابات ولم يستعدها.
وبحسب المتحدث باسم الصحة يتم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لمعرفة قرار اللجنة بخصوص من قام بتوقيع الكشف الطبي في المرة السابقة واستعاد أوراقه من اللجنة العليا.
كما يتم الكشف الطبي على السادة ذوي القدرات الخاصة بما يتضمن بيان ما إذا كان يعاني من إعاقة وماهيتها، وما إذا كانت تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية، بالإضافة إلى أنه ليس متعاطيًا للمخدرات والمسكرات، ويتم الكشف على طالب الترشح لمجلس النواب لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
ويجب التقديم من خلال تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة، وملء طلب التقدم وطباعة الخطاب الموجه للمستشفى الذي تم اختياره بالتاريخ والموعد المحدد، ويمكن الاطلاع على المستشفيات التي تم تحديدها لإجراء الكشف الطبي على نفس الموقع.
كما يتوجه طالب الترشيح إلى المستشفى الذي تم اختياره في الموعد والتوقيت المحدد، ويقوم بسداد مبلغ 2850 جنيهًا فقط (ألفان وثمانمائة وخمسون جنيهًا فقط)، ويتم استقبال طالبي الترشح في المستشفيات التي تم اختيارها اعتبارًا من 1/9/2015 يوميًا من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 7 مساءً.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت، أمس الأحد، الاعتداد بأوراق المرشحين الذين تقدموا بها لخوض انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة في مارس الماضي قبل وقفها. وقالت إن الأوراق مازالت محفوظة لدى المحاكم الابتدائية، وسيعتد بها طالما ظلت شروط الترشح متوفرة.


أرسل تعليقك