وزارة الداخلية تصرف تعويضات لضحايا التعذيب داخل المعتقلات

 أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن وزارة الداخلية أصدرت شيكات لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب أثناء إعتقالهم وحصلوا على أحكام نهائية بالتعويض، وذلك في 17 حكمًا قضائيًا، بتعويض 737 ألف جنيه. ورحبت المنظمة في بيان أمس الأحد، بتلك المبادرة معلنة عن إنهاء الخصومة فى تلك القضايا بعد سداد قيمة التعويض كاملًا. وحصلت المنظمة على أحكام قضائية نهائية بالتعويض لصالح الضحايا، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ تلك الأحكام مما دفعها إلى إقامة جنح مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته، وأثناء نظر الدعاوى بادرت الداخلية بإنهاء الخصومة وصرف مبالغ التعويض المستحقة لصالح الضحايا، مما جعل الخصومة في تلك الدعاوى إنتهت.  وأشارت المنظمة، إلى أن هذا يأتي فى إطار حملتها للقضاء على جريمة التعذيب ورأت أن السعي وراء حصول المجني عليه على الإنصاف في شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التي يجب أن تسعى إليه، ومن هنا جاءت حملة المنظمة فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب في إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة. وأعربت عن أملها من وزارة الداخلية مزيدًا من التعاون وتنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضدها لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام قضائية نهائية. وكان ضمن الجنح التي أقامتها المنظمة: نصر رأفت محمد فى الدعوى رقم 771/ 2013 بمبلغ تعويض 48 ألف جنيه، أسامة محمدالسيد خليل فى الدعوى رقم564/2012 بمبلغ تعويض 32 ألف جنيه.