وزارة "الداخلية" تتسلم مقار الانتخابات في 14محافظة لتمشيطها

بدأت وزارة الداخلية المصرية اتخاذ التدابير النهائية لتأمين الانتخابات البرلمانية، وعقد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اجتماعات مع مساعديه، ضمت كلا من اللواء أحمد بكر مساعد الوزير للأمن، واللواء كمال الدالي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء صلاح حجازي مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد الوزير للإعلام والعلاقات، وعددا من مدراء الأمن، لمراجعة خطة تأمين الانتخابات ووضع اللمسات النهائية عليها.

وقال مصدر أمني، نقلا عن صحيفة  "الوطن"، إن الشرطة ستتسلم اللجان، والمقار الانتخابية في 14 محافظة ستجرى بها المرحلة الأولى من الانتخابات، اعتبارا من أمس الجمعة، للبدء في تمشيطها بواسطة خبراء المفرقعات، إضافة إلى توزيع القوات المكلفة بتأمينها بالتنسيق مع القوات المسلحة، بعد تسلم مديريات الأمن لكل الأدوات اللوجيستية الخاصة بالعملية الانتخابية من صناديق بلاستيكية شفافة، وأحبار فوسفورية، وسواتر وأقفال للصناديق.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية استعدت جيدا لتأمين العملية الانتخابية من خلال إعلان حالة الاستنفار القصوى في كل قطاعاتها، ورفع درجات الاستعداد إلى الحالة "ج"، وألغت الأجازات والراحات.

وأضاف المصدر أن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تتضمن كل السيناريوهات، سواء سيناريو إثارة أعمال الشغب من خلال ممارسات تنظيم الإخوان الإرهابي، مرورا بسيناريو تنفيذ بعض العمليات الإرهابية الخسيسة التي تتضمن سيارات مفخخة أو إلقاء عبوات ناسفة، والتي ستواجه من خلال نشر خبراء المفرقعات في محيط اللجان والمقار الانتخابية وتمشيطها باستمرار، وانتهاء بسيناريو محاولة الاعتداء على المقار واللجان الانتخابية.

وتابع قائلا: "على الرغم من أنه سيناريو مستبعد إلا أن أجهزة الأمن استعدت له جيدا من خلال تسيير دوريات أمنية مسلحة آليا بمحيط اللجان المقار الانتخابية للتعامل السريع والحاسم مع كل ما من شأنه تهديد سلامة الناخبين أو الإضرار بالمقار الانتخابية، وتعيين خدمات أمنية مزودة بالأسلحة الثقيلة لتأمين كل المواقع الشرطية والمنشآت المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع القوات المسلحة".

وأضاف المصدر أن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تتضمن 3 محاور رئيسية، الأول: تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني: تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث خاص بتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج.

وأشار إلى أن خطة التأمين سيشارك بها أكثر من 40 ألفا من رجال الشرطة، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات والأمن المركزي.

وأوضح المصدر أن الخطة تتضمن تمركز رجلي شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصي، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسي لكل مركز انتخابي مسلحين آليا جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وتمركز رجلي شرطة أحدهما سري والآخر نظامي بكل شارع يقع به المركز الانتخابي مسلحين بسلاحهما الشخصي، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط تكون متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزي كامل مسلح بالسلاح الآلي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد.

ووجه اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بإنشاء غرفة عمليات فرعية بمقر قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، للربط مع غرف عمليات المجالس القومية لـ"حقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة، وشؤون المعاقين، وكذلك منظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة سير الانتخابات البرلمانية؛ لرصد أي مشكلات ومعوقات أثناء العملية الانتخابية والعمل على حلها بالتنسيق مع مديريات الأمن المختصة، بالإضافة إلى تلقي البلاغات والشكاوى التي تتعلق في الانتخابات.

كما وجه وزير الداخلية إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بنشر عناصر الشرطة النسائية على اللجان والمقار الانتخابية، وتزويدهم بحوالى 5700 مقعد متحرك، لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.