وزارة الخارجية تكذب تقريرًا يتهم مصر بانتهاك حقوق الإنسان

استنكرت الحكومة المصرية الثلاثاء تقريرًا اتهمها بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان معلقة، "إن هذا التقرير له دوافع سياسية وغير موضوعي وغير دقيق".   وأصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان تقريرًا الاثنين بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنصب ذكرت فيه أن هذه الفترة شهدت زيادة في انتهاكات لحقوق الإنسان، وتصعيدًا في العنف من الجماعات المسلحة والحكومة.   واتهمت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك الحكومات الغربية بالتغاضي عن الانتهاكات.   وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا جاء فيه، "التقرير مسيّس، ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية."   ونقل البيان عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، "هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم، بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة، وليس لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، استنادًا إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة".   وأضاف المتحدث أن المنظمة دأبت على إصدار تقارير غير موضوعية عن مصر منذ 30 حزيران/ يونيو تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري، وأنها تقود حملة ممنهجة ضد مصر.