القاهرة - مصر اليوم
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، أن الحكومة لن تعمل على تقييد حرية منظمات المجتمع المدني في مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وأن تقييد الحريات في مصر بعد ثورتين لم يعد أمراً جائزًا.
وصرحت والي، الجمعة، إن فلسفة مسودة مشروع القانون تعتمد على حرية تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قِبَل السلطات العامة، وذلك لدعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تفعيل العمل التطوعي، في إطار مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر، وهو ضمان للشفافية اللازمة لحماية الوطن من أي أخطار داخلية أو خارجية.
أرسل تعليقك