هشام بدوي يؤكّد أن تقرير تقصيِّ الحقائق عن جنينة في عهدة الرئاسة والبرلمان

أعلن نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو لجنة تقصي الحقائق بشأن تقرير رئيس الجهاز المركزي المستشار هشام جنينة، بشأن وقائع الفساد التي تصل إلى 600 مليار جنيه، المستشار هشام بدوي، أن دور اللجنة "انتهى منذ الإعلان عن نتائج ما توصلت إليه الثلاثاء".

وردًّا على سؤال عما إذا كان تقرير لجنة تقصي الحقائق كافيًا لإقالة جنينة من منصبه، في ضوء القانون 89 لسنة 2015 الذي ينظم حالات إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية، أجاب بدوى: «الله أعلم».

وأوضح بدوي، «الذي تتوقع مصادر قضائية عدة توليه رئاسة الجهاز خلفا لجنينة» أنه «تم إرسال تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى جهة الاختصاص لتتخذ القرار المناسب».

وأكّد عضو مجلس إدارة نادي القضاة، المستشار حمدي معوض، أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق أظهر أن رئيس الجمهورية أراد إظهار الحقائق، وأن عصر التصريحات الرنانة بلا مستندات قد انتهى».

وأكد معوض أنه «يجوز عزل جنينة بناءً على ما انتهت إليه اللجنه وفقا للقرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، على الرغم من وجود قانون خاص للجهاز المركزي للمحاسبات».

فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة العدل ــ فضل عدم نشر اسمه ــ أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بمفرده «كافٍ» لإقالة جنينة من منصبه، خصوصا أن كل الجوانب الخاصة بتقرير جنينة وتقرير لجنة تقصي الحقائق واضحة وليس بها أي ألغاز.

يأتي ذلك فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أنه تم تكليف مجموعات عمل لمراجعة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بعد أزمة المستشار هشام جنينة.

وبشأن موعد إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان، أشار اسماعيل، في تصريحات له، الأربعاء، عقب لقائه رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إلى أنه جاء لتهنئة رئيس البرلمان والوكيلين، أما موعد إلقاء بيان الحكومة فسيتم تحديده بالتنسيق مع مجلس النواب، ومن المتوقع أن يكون إلقاء البيان في نهاية الشهر الجاري.