نيابة دمياط تُحقق في بلاغ ضد محلب بشأن تجاوزات "موبكو"

تجرى النيابة العامة في دمياط برئاسة المستشار محمد مجدى الزنفلي، التحقيق في البلاغ المُقدم من علي صادق شتيه، المحامي في دمياط، والوكيل عن حسن الشعراوي، بصفته منسق ائتلاف مواطنون، ضد مصانع الموت، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، وزير البترول شريف إسماعيل، محافظ دمياط اللواء محمد عبد اللطيف منصور، إثر مخالفة مصنع موبكو للبتروكيماويات في المنطقة الحرة العامة في ميناء دمياط، للحكم القضائي، وتوصيات اللجنة العلمية لتقييم الأثر البيئي لمصانع البتروكيماويات في دمياط، والمُلزم لمصنع موبكو بإنشاء محطة تحلية لمياه البحر، وخالفت موبكو ذلك، وأنشئت خط مياه لإمداد توسعاتها، وطالب البلاغ بوقف تنفيذ خط المياه، والتحقيق الفوري في التجاوزات.

 وجاء في البلاغ أنّ أهالي السنلنية عقدوا اتفاقًا مكتوبًا ورسميًا، بينهم وبين إدارة شركة موبكو، بحضور محافظ دمياط الأسبق اللواء محمد فليفل، ومدير الأمن في دمياط في آب/أغسطس 2012 اللواء أبو بكر الحديدة، بشأن إلزام المصنع بإقامة محطة تحلية، وعدم البدء فعليًا في استكمال التوسعات، إلا بعد الانتهاء من خطة توفيق أوضاع للمصنع الأم موبكو 3، ولم تلتزم الشركة بذلك.

 وأوضح الشعراوي أنّ ما تقوم به موبكو يُعدّ تحديًا لإرادة الشعب الدمياطي، وإهدارًا لمياه النيل، وتمد موبكو خط مياه قطره 90 سم، بغرض الاستيلاء على 1850 مترًا مكعبًا كل ساعه من مياه النيل، لأغراض التصنيع, في الوقت الذي يؤكد الخبراء أنّ مصر مقبلة على أزمة مياه في الأعوام المقبلة، لا سيما في ضوء الارتفاع المستمر في عدد السكان، وإعلان السيسي عن مشروعه العملاق باستصلاح 4 مليون فدان من أراضي الصحراء، وهو ما يستلزم الحفاظ علي كل قطرة مياه من النيل.

واتهم الشعراوي محافظ دمياط بالانحياز إلى جانب موبكو علي حساب الأهالي ودعمه لإنشائها خط المياه، رغم علمه بأن توصيات اللجنة العلمية لتقييم الأثر البيئي المُشكلة بمعرفة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، ألزمت المصنع بإنشاء محطتي معالجة لمياه البحر، ومحطة تحلية، إضافة إلى وجود حكم قضائي من مجلس الدولة في المنصورة صادر في 20 آذار/مارس 2012، يلزم موبكو بتنفيذ كل توصيات اللجنة العلمية، وعلي رأسها محطة تحلية مياه البحر.