نيابة أمن الدولة العليا تُؤكّد أنَ تصريحات هشام جنينة بشأن تكلفة الفساد غير منضبطة

أفادت نيابة أمن الدولة العليا أن تصريحات رئيس الجهاز المركزي, للمحاسبات, هشام جنينه, بشأن الـ 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد, وأقرت رئيس قسم الحوكمة في وزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير، بأن الفترة الزمنية لهذا الدراسة حددت ما بين 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، التي تقتصر على الجرائم العمدية.
وأضاف البيان " الجهاز المركزي للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة.

وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.وأشارت تحريات الرقابة الإدارية إلى أن قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة رئيس الجهاز بما سلف الذي سوف يكون محل بلاغ لاحق من النيابة العامة على إعتبار أن قرار حظر النشر السابق من النائب العام ما زال ساريًا في هذه القضية.