نيابة أمن الدولة العليا تحيل قضية "مشاريع المياه" إلى جنايات القاهرة

أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار تامر فرجاني، بإحالة قضية مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، في محافظة البحر الأحمر، إلى محكمة جنايات القاهرة.  وقرر فرجاني، في شأن المتهمين رئيس الجهاز التنفيذي أيمن سعيد سيد محمد، والمهندسين في الجهاز مختار محمد عبدالمجيد مرجان، وحسني شحاته مصطفى حسن، وحمادة عبد الهادي حسن أبو المجد، ورئيس مجلس إدارة شركة "هورس" للأعمال الهندسية عادل سعد الدين عبد المجيد عطية (هارب)، ومالك شركة البيت المعماري للمقاولات خليفة السيد بخيت السيد، ورئيس قطاع البحر الأحمر لدى "هورس" هشام عمر حسنين الصباحي، باستمرار حبس المتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والسابع، لقيامهم بطلب وأخذ رشوة، مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس، واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها. وأمر المحامي العام الأول بسرعة ضبط وإحضار المتهم الخامس، الهارب، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

وباشر التحقيق في القضية رئيس نيابة أمن الدولة العليا عماد الشعراوي، الذي كشف أنّ المتهم الأول طلب وأخذ لنفسه "عطية" مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس، بواسطة المتهم السابع مبلغ قدره 630 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس، واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها، في الفترة من عام 2011 حتى 17 نيسان/أبريل 2014. وتبيّن من التحقيق أنّ "المتهمين من الثاني حتى الرابع، بصفتهم موظفين عموميين، مهندسين تنفيذين بالجهاز، طلبوا وأخذوا رشوة، تقدر بمبلغ 105 آلاف جنيه، لكل منهما. وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه مبلغ 84 ألف جنيه، من المتهم الخامس، بواسطة المتهم السابع، على سبيل الرشوة".

كما أخذ المتهمان الثاني والثالث مبلغ 15 ألف جنيه لكل منهما، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه 12 ألف جنيه، من المتهم السادس، على سبيل الرشوة، مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي . وثبت من التحقيقات أنَّ المتهمين الخامس السادس قدما رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته، وأنّ المتهم السابع توسط في جريمة الرشوة .