القاهرة – مصر اليوم
صرح نقيب المحامين، سامح عاشور، أن النقابة لن تسمح بتمرير قانون زيادة الرسوم القضائية، ومشروع "دمغة دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية"، لتعارضهما مع مصالح المواطنين، ومخالفتهما للدستور الجديد الذي أكد أن حق التقاضي مكفول دستوريًا.
وأضاف عاشور، خلال اجتماع مجلس النقابة، الخميس، بحضور النقباء الفرعيين وأعضاء المجلس الفرعية، بنادي المحامين النهري بالمعادي، أن "موقف النقابة ليس موجهًا ضد القضاة، لأن الرسوم القضائية ليس لها علاقة بالقضاء، فالدولة هي المسؤولة عن تدبير تكاليف علاج القضاة وليس المواطنين".
أرسل تعليقك