نظر قضية "منع التدريس بالنقاب" في جامعة القاهرة الثلاثاء

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات العامة في محكمة مجلس الدولة، جلسة اليوم الثلاثاء، للنظر في الدعاوى القضائية التي تقدمت بها عضوات هيئة التدريس المنتقبات في جامعة القاهرة، للمطالبة بوقف قرار الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، بمنعهن من التدريس أو إلقاء المحاضرات أو الدروس العلمية والدروس النظرية والعملية، أو الحضور في المعامل، أو التدريب العملي، وهن منتقبات، وذلك في جميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وقال أحمد مهران المحامي المكلف بالدفاع عن عضوات هيئة التدريس المنتقبات بجامعة القاهرة، إنه تقدم بـ4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وكيلا عن 79 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، و"الدعاوى القضائية المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية، اختصمت الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بصفته القانونية".

وأشار مهران أنه تم التنسيق بين مركز القاهرة وحملة الدفاع عن حقوق المصريين برئاسة منتصر الزيات، على تشكيل هيئة دفاع تقوم بتبني القضية والدفاع عن حقوق المنتقبات، وتضم هيئة الدفاع كلا من المحامين هاني دردير ووائل نجم وياسمين عابد وبثينة القماش".

وتضمنت الدعاوى وفقا لصحيفة "الوطن" ، أن "قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمون عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر".

وتابعت الدعوى "الأمر الذي حدا بالمتضررات بإقامة هذه الدعوى للطعن على ذلك القرار الذي يمثل انحرافا بالسلطة وإساءة استخدامها ومخالفة القرار لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات العامة، ولم ينص قانون تنظيم الجامعات على وجود زي موحد كشرط للالتحاق بالكلية سواء للطلبة أو لأعضاء هيئة التدريس للعمل بها أو لطلبة الدراسات العليا، كما أن أعضاء هيئة التدريس المعاونة من الباحثين العلميين طلبة الدراسات العليا بكلية الطب يرتدون بالطو أبيض فوق ملابسهم سواء كانوا رجالاً أم نساء، وسواء كانت محجبة أو منتقبة أو غير ذلك، وهم بالفعل يرتدون هذا البالطو الأبيض فوق ملابسهم، وهو ما لم تنكره جامعة القاهرة".