القاهرة - محمود حساني
تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار جمال ندا ، الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري، قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة كانون الثاني/يناير، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.
أرسل تعليقك