نظر دعوى تجنيد الطلاب المنشغلين بالتظاهر 27 تموز

أجلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المطالبة بإلزام وزير الدفاع بالتجنيد الإجباري للطلاب المنشغلين بالسياسة والتظاهرات، إلى جلسة 27 تموز/يوليو المقبل.

وأقام الدعوى المحامي سمير صبري، وأوضح فيها "إنه من المعروف والمستقر عليه أن حق التظاهر السلمي مباح به، لكن التظاهر وإن كان حقًا فإنه لا يوجد حق مطلق في أي شريعة من الشرائع، بل كلل حق مقيد بضوابط للمطالبة به أو بممارسته، حتى لا يكون تجاوزًا وانفلاتًا وفسادًا".

وأضاف صبري "إنه لوحظ أن المظاهرات داخل الجامعات على اختلافها واختلاف مسمياتها حولت الجامعات من مقر لطلب العلم إلى مكان للتظاهر والاحتقان السياسي".

وذكرت الدعوى أنه كل يوم ينظم الطلاب تظاهرات في تلك الجامعات منها من يندد بالأحداث السياسية الحالية، ومنها من يطالب بالإفراج عن المعتقلين.

وطالب بتطبيق قانون التجنيد الإجباري على الطلاب مرتكبي أعمال تخريبية، والتحريض على العنف والاحتقان السياسي، على أن يعود لاتمام دراسته بعد انتهاء فترة تجنيده.