القاهرة - مصر اليوم
أكد المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الكيانات المتطرفة، أن القانون الجديد أساء استخدام سلطة تشريع القوانين، بإلزام جهة الادعاء، وهي النيابة، بتحديد الكيانات المتطرفة ، وبعد ذلك يتم الفصل في صحة ذلك.
وأبدى البرعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، الأربعاء، عدم اطمئنانه من شفافية استخدام هذا القانون، متابعًا: "هذا القانون سيفتح الباب لتصفية الحسابات مع بعض الأشخاص، وحلني على ما حد يثبت أنه مش إرهابي"، حسبما قال.
وطالب البرعي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تشريع هذا القانون، وبإعادة مراجعته وتحديد صياغة مناسبة تحفظ حق القضاء في الفصل في تحديد الجماعات والأشخاص المتطرفين، وعدم تركه بيد النيابة.
أرسل تعليقك