القاهرة – مصر اليوم
قررت وزارة الداخلية المصرية وجهاز الأمن الوطني التابع للوزارة شنّ حملة واسعة تستهدف نشطاء الإنترنت والمدونين في مختلف المحافظات المصرية.
وبحسب بيانٍ لمنظمات حقوق الإنسان المصرية، فإنَّ الداخلية أغلقت واخترقت عددًا كبيرًا من حسابات إلكترونية لنشطاء المُعارضة المصرية، بعد زيارة السيسى للأمم المتحدة, وأغلق جهاز الأمن الوطني، التابع لوزارة الداخلية، الحساب الإلكتروني للناشط السياسي والقيادي في المجلس السياسي للمعارضة المصرية ومدير منظمة العدل والتنمية في قنا، زيدان القنائي، والاستيلاء على حساب المنظمة الالكتروني عبر الياهو وإغلاقه.
وجاء ذلك ردًا على إصدار المنظمة لبيانات سياسية تنتقد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوقيف آلاف النشطاء من شباب الثورة في السجون المصرية.
وأكد زيدان القنائي أنَّ جهاز الأمن الوطني بحث عنه داخل قرية فاة قبلي في دشنا وتجميع معلومات عن نشاطه السياسي والحقوقي، وأغلقت الداخلية حساباته والاستيلاء على مراسلات لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان.
وطالب القنائي المنظمات الحقوقية العالمية والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية نشطاء الإنترنت ونشطاء المعارضة والمدونين داخل مصر، بعد الحملة التي شنّتها وزارة الداخلية ضد المدونين والنشطاء وإغلاق عددٌ كبيرٌ من المدونات التي تنتقد نظام عبدالفتاح السيسي، بعد لقائه الرئيس الأميركي أوباما وخطابه في الأمم المتحدة الذي شجّعه على التضييق على حرية الرأي والتعبير داخل مصر.
ودعا القنائى منظمات حقوق الإنسان الحُرة في العالم، بحسب وصفه، إلى عدم الصمت عن ممارسات الأمن المصري ودعوة الأمم المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعتمد على إعادة القمع والدولة البوليسية الجديدة المدّعومة من قِبل جنرالات الجيش المصري وأجهزة الإعلام المسيّسة التي يديرها الأمن الوطني, داعيًا ثوّار 25 يناير إلى إعلان الثورة والإطاحة بنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما دعا قيادات الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي إلى الاعتذار لشباب الثورة بعد أنَّ فتّتت الأجهزة الأمنيّة التي تحكّم مصر، ثورة 25 يناير إلى ليبراليين وإسلاميين للدفع بالسيسي إلى الحُكم وإعادة الدولة البوليسية.


أرسل تعليقك