نادي القضاة يقاطع الإعلام وينفي طلب رئيسه زيادة في الرواتب

أعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار عبد الله فتحي، رئيس النادي، عن عميق أسفه لما دأبت عليه بعض وسائل الإعلام، وفي مقدمتها العديد من المواقع الإخبارية الالكترونية وبعض الصحف الأخرى، من الخوض في أمور تعد من صميم شؤون السلطة القضائية، إلى جانب نشرهم معلومات كاذبة وتحريف تصريحات ونسبتها لرئيس النادي، دون أن تكون قد صدرت عنه، بما يسيء إليه وإلى القضاء المصري بأكمله.   وحذر النادي في بيان له، من أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تهدف إلى الوقيعة بين الشعب المصري والقضاء والقضاة، الذين يتحملون جهدا مضنيا في سبيل إرساء العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها والعمل في ظروف غاية في الصعوبة والدقة، والتي كان آخرها إشرافهم على الانتخابات البرلمانية، رغم ما فيها من مشقة وصعاب وجهد.   ونفى البيان صحة ما نسب إلى رئيس النادي، من أنه طالب بزيادة مالية إضافية للقضاة، وهو ما لم يصدر عنه مطلقا، حيث كان حديثه منصبًا على المقارنة بين أوضاع القضاة في مصر ونظرائهم في البلدان الأخرى.   وذكر أن مجلس إدارة نادي القضاة، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل كل من أساء إلى القضاء والقضاة، أو نشر بيانات كاذبة عنهم، أو حرف أو نسب تصريحات كاذبة لرئيس ناديهم بما لم يصدر عنه.   وأشار إلى أن النادي قرر وقف التعامل مع أجهزة الإعلام كافة في صورة تصريحات شفاهية أو لقاءات فضائية أو حوارات صحافية، بحيث يقتصر التعامل مع أجهزة الإعلام وفقا لما يصدر عن النادي من بيانات مكتوبة ترسل إليهم لنشرها، مع ضرورة الالتزام بما تتضمنه هذه البيانات دون تحريف أو خروج عنها.   وأهاب بالإعلاميين الوطنيين الشرفاء بالعودة إلى ما كانت عليه العلاقة بين الإعلام والقضاء، من تلاحم وطني في الماضي القريب، دفاعا عن الوطن وتجسيدا لهيبة ووقار القضاء بالنأي به عن كل ما يسيء إليه، حتى يتمكن من أداء رسالته السامية في إرساء مبادئ العدل والعدالة.   وطالب النادي كافة القضاة بالتوقف عن التعامل مع أجهزة الإعلام بشأن فردي في أي شأن، وأن يكون ناديهم هو فقط من يتحدث باسمهم عبر بيانات رسمية تصدر عن النادي.