منظّمة حقوقيّة في شمال سيناء تطالب متظاهري الجمعة بالسلميّة

طالبت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان، برئاسة إبراهيم سالم البياضي الداعين لمظاهرات 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بالالتزام بالسلمية ونبذ العنف، والعودة للسلام، لوطن أكثر عدلاً وتسامحًا، ترفرف عليه راية الحرية والمحافظة على مكتسبات ثورة "25 يناير".

وأكّدت المنظمة، في بيان لها، أنّ "الانقسام لن يؤثر سوى على المواطن البسيط، الذي يزداد شقاء بعد كل أحداث شغب، وهو الخاسر الوحيد بالنهاية"، مطالبة الداعين إلى التظاهرات بـ"الحفاظ على سلمية المظاهرات، ووضع مصلحة الوطن نصب أعينهم والحفاظ على  أمن واستقرار البلاد".

وأشارت المنظمة إلى أنّ "المظاهرات السلمية دون عنف حق كفله الدستور للجميع، وعلى الشرطة أن تقوم بدورها الأمني بكل حيادية، في تأمين المواطنين والمتظاهرين السلميين، ولا تسمح لأحد بالخروج عن القانون، بالتزامن مع قيام القوات المسلحة بتأمين المنشأت، طبقا للقانون الذي يسمح لها بذلك، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتخريب أو الاقتراب من هذه المنشآت".

ودعت المنظمة المتظاهرين إلى "التزام الطابع السلمي ونبذ العنف، والحفاظ على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، والظهور بمظهر حضاري يعبر عن روح ثورة 25 يناير العظيمة"، معتبرة أنَّ على "الشعب المصري الوقوف في وجه المتظاهرين الداعين إلى العنف والتخريب، لاسيما في محافظة شمال سيناء، عبر التعاون مع الجيش والشرطة".

وأعلنت المنظمة عن قيام فريق عمل ميداني من أعضائها برصد التجاوزات، من كل الإطراف، وتوثيقها وإرسالها إلى جهات الاختصاص بكل حيادية، مطالبة بتمكين المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان من عملها، لرصد أي انتهاكات قد تحدث".

وأكّدت المنظمة أنه "سيتم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة، لتلقي شكاوى المواطنين عن أي تجاوزات أو انتهاكات قد تحدث في محافظة شمال سيناء"، مناشدة كل الأطراف "حماية الأطفال المعرضين للخطر أثناء التظاهرات، وإبعادهم عن أماكن الاشتباك، وتوفير مأوى آمن لهم ورعاية طبية وعدم احتجازهم إلا بالطرق القانونية".