منظمة مصريّة تطالب الأجهزة الأمنيّة بتكثيف الحملات لضبط البؤر الإجراميّة

اثنت منظمة "العدل والتنمية المصرية"، في بيان لها على الجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية، لاستعادة دولة القانون وهيبة الدول، ودعت الوزارة ومديريات الأمن إلى الاستمرار في تكثيف الحملات الأمنية وضبط البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون في المحافظات مع احترام حقوق المواطنين وتمسك الضباط بالانضباط الشرطي. وطالبت المنظمة، وزارة الداخلية بضرورة القبض على "المخربين" منذ ثورة "25 كانون الثاني/يناير"، معاقبتهم أمام العدالة، والقبض على مهربي وتجار السلاح في  الصعيد. ودعت المنظمة وزير الداخلية وقطاع حقوق الإنسان والتفتيش في الوزارة ومدير أمن قنا والنائب العام، للتحقيق في استغاثات وردت للمنظمة من قبل أقارب أحد المطلوبين يدعى نشأت عويضة والمتهم  بإصابة ضابط من مركز شرطة نجع حمادي في قرية حمرا دوم، ورصد فريق تقصى الحقائق برئاسة زيدان القنائي حسب الفيديوهات والصور التي حصل عليها، والتي بينت أن حملة أمنية مكبرة من قبل مديرية أمن قنا وقوات الأمن المركزي توجهت إلى قرية حمرا دوم التابعة لنجع حمادي بدء من الاثنين الماضي لإلقاء القبض على  نشأت عويضة لتنفيذ حكم وبدلاً من التوجه إلى شقته توجهت إلى عمارة مكونة من 8 طوابق وبها 10 شقق سكنية  ملك عويضة يقيم فيها أقارب المطلوب، والمحكوم على أقاربهم بالمؤبد أيضًا، وقامت  قوات الأمن بإتلاف  التموين المخصص للقرية وإتلاف الشقة وأخذ محتوياتها إلى مركز الشرطة وإتلاف 8 طن سماد زراعي، و200 جوال قمح، واحتجاز 3 سيدات من أقارب المتهم في مركز شرطة نجع حمادي، مما دفع الأهالي بالتقدم ببلاغ للنيابة العامة لمعاينة المبنى. وطالب رئيس المنظمة مديريات الأمن بالاستمرار في تطهير القرى والمراكز داخل صعيد مصر، من البؤر الإجرامية، والقبض على المطلوبين، ومواجهة عصابات تهريب السلاح وفرض هيبة القانون بالقوة، وأثنى على قتلى الشرطة المصرية ممن سقطوا في سبيل أداء واجبهم الوطني، داعيًا بتكثيف جهود الوزارة لتطهير  المحافظات المصرية في الصعيد من المجرمين والعصابات.