منظمة مصريّة تحذر من استمرار سياسة التهميش ضد الأقباط

حذرت منظمة "العدل والتنمية" في تقرير لها عن الأقباط داخل مصر، من استمرار سياسة التهميش والإقصاء المتعمد للأقباط  في عهد حكومة محلب  رغم مشاركة الأقباط في ثورتي "25 كانون الثاني/يناير" و"30 حزيران/يونيو"، ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي إلا أنّ تغلغل التيار الديني داخل مؤسسات الدولة أدى لتوقيع عقوبات  جائرة ضدهم. واستدلت المنظمة في تقرير أعدته عن الأقباط وفق دراسات وأبحاث ومراصد قبطية في واقعة المطرية عندما حكمت جلسة الصلح العرفية التي تمت بين عائلة هتلر القبطية وعائلة الصمدية بتهجير العائلة القبطية وبيع ممتلكاتهم خلال 6 أشهر وتغريمها مليون جنيه ومائة جمل وخمسة مواشي وقطعة أرض مساحتها 200 متر، إضافة إلى تقديم أكفانهم لأهالي عائلة الصمدية، وحبس دميانه عبد النور مدرسة الدراسات الاجتماعية في مدرسة الشيخ سلطان الابتدائية في محافظة الأقصر لـ6 أشهر من بعد الطعن على الحكم السابق بغرامتها مبلغ ١٠٠ ألف جنيه، وتابعت المنظمة، "وفشل محافظ ومدير أمن المنيا في تنفيذ قرار بإطلاق أسم أشرف ألهم مدرس في مدرسة قرية مرزوق الإعدادية التابعة لمركز مطاي والذي قتل على يد أحد طلاب المدرسة نتيجة طلق خرطوش في الرأس أطلق عليه في نيسان/أبريل الماضي بحجة أن تنفيذه سيؤدى لوجود أزمة طائفية بين مسلمي وأقباط القرية، هذا بالإضافة إلى حرق كنيسة ماري جرجس وفشل مدير أمن أسوان في إعادة  زوجة إدوار جرجس والتي تم خطفها منذ 60 يوماً". وحذر عضو المكتب الاستشاري للمنظمة زيدان القنائي، من تغلغل حزب "النور" السلفي داخل مؤسسات الدولة نتيجة التقارب المصري السعودي مما يؤدي لصمت الحكومة عن ممارسات الإسلاميين، وكذلك استمرار اختراق التنظيمات الإسلامية لمؤسسات الدولة المتمثلة في الشرطة والقضاء دون تطهير تلك المؤسسات مما ينذر بعواقب وخيمة. كما حذرت المنظمة، من استغلال قانون التحرش لتلفيق التهم  لشباب الأقباط واتهامهم بالتحرش بالفتيات المسلمات مما يسهل عمليات تهجير الأقباط من مصر بالجلسات العرفية بعيدًا عن القانون، إضافة لاستمرار خطف القاصرات المسيحيات في عدد كبير من المحافظات المصرية.