منظمة حقوقيّة تطالب الخارجيّة المغربيّة بكشف ملابسات اعتقال السامولي

طالبت منظمة "العدل والتنمية" لحقوق الإنسان في بيان لها صدر الثلاثاء، السلطات المغربية بكشف ملابسات اعتقال رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية المعارض المصري عادل السامولي والمقيم في الصويرة، والذي تم اعتقاله لدى سلطات أمن ولاية مراكش المغربية. ودعت المنظمة السلطات المغربية وملك المغرب محمد السادس، بكشف الأسباب وراء اعتقال السامولى ووضعه قيد التحقيق حسب التقارير الواردة للمكتب الاستشاري للمنظمة في الخارج. وأوضحت المنظمة، أن السامولى يخضع للتحقيق لدى ولاية الأمن في مراكش في المملكة المغربية دون  توضيح الأسباب  وراء ذلك. وطالب رئيس المنظمة نادي عاطف، وزارة الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في المغرب بإجراء اتصالات  بالخارجية المغربية والسلطات الأمنية في مراكش لتوضيح أسباب اعتقال المعارض السامولى الذي يحمل الجنسية المصرية بعد أن تنازل عن المغربية. ودعا مسؤول التنسيق والتعاون الدولي في المجلس السياسي للمعارضة المصرية زيدان القنائى، منظمات حقوق الإنسان الدولية ومكتب الأمم المتحدة في المغرب ومنظمة العفو الدولية إلى زيارة السامولى في مقر اعتقاله في مراكش ومطالبة المغرب بتوضيح أسباب اعتقاله وإذا ما كانت تتعلق بنشاطه السياسي كمعارض سياسي مصري. متهمًا  جهات على علاقة بالنظام المصري السابق بالوقوف وراء اعتقال السامولى. وأكّد القنائي، أنّ الرد على المغرب، سيكون ردًا قاسيًا للغاية وسيدفع كل من  تلاعب مع قائد مجلس المعارضة المصرية الثمن غاليًا. يذكر أنّ السامولي مؤسس المجلس السياسي للمعارضة المصرية بدأ نشاطه عام 2008 بتأسيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية،  داعيًا لخلع مبارك وإزاحة المجلس العسكري. وأشارت المنظمة إلى، أنّها حصلت على معلومات من مصادر مغربية تفيد بوضع السامولى قيد الاعتقال والتحقيق أمام محكمة مراكش الابتدائية دون  تبرير من قبل السلطات الرسمية في المغرب.