"منظمة العدل" تتهم السلطة المصرية منعها حضور مؤتمر جنيف

 استنكرت،منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان -إحدى منظمات المجتمع المدني غير الحكومية بمصر والشرق الأوسط –ما وصفته بالحملة الإعلامية ،التي بدأت وسائل الإعلام الحكومية والخاصة ،في شنها ضد الحركات السياسية، ونشطاء الديمقراطية ،ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت المنظمة في بيان صادر لها ،اليوم الجمعة ،أن تلك الحملة تسببت في منع منظمات حقوقية ،من المشاركة في مؤتمر جنيف ،خوفًا من الملاحقات الأمنية.

 ودعت المنظمة،كافة المنظمات الحقوقية الدولية ،والمصرية ،إلى كشف الممارسات القمعية للداخلية المصرية ، ضد نشطاء الديمقراطية ،وحرية الرأي والتعبير ،وقمعه للتظاهرات السلمية ،واستخدام وسائل الإعلام الموازية ،مثل الـ"فيسبوك "و"تويتر"والـ"يوتيوب"، لكشف ممارسات السلطات المصرية ،أمام الرأي العام الدولي والاتحاد الأوروبي، ووسائل الإعلام الغربية ،والعمل على إلغاء قانون الجمعيات الأهلية.

وأكد المتحدث الإعلامي للمنظمة، زيدان القنائي أن أعداء الديمقراطية داخل مصر وعلى رأسهم التيارات الناصرية، والحركات القومية العربية،وأتباع مبارك،بدأوا في ملاحقة،وإرهاب المنظمات الحقوقية،ونشطاء الديمقراطية،أمام المحاكم المصرية، مما يمثل تهديدًا لحقوق الإنسان.

وطالب القنائي، من دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ،توفير الحماية الدولية لمنظمات المجتمع المدني داخل مصر ،وحرية التنقل ،والسفر لنشطاء الديمقراطية  داخل مصر ،بعد الملاحقات الأمنية ضدهم ،وضرورة التحرك الدولي لكشف ممارسات السلطات المصرية ،وفرض عقوبات دولية ضدها.