منظمات حقوقية ترفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب

أعربت منظمات ومراكز حقوقية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لمشروع القرار بقانون لمكافحة الإرهاب، وأوضحت أنَّه "يمثل اعتداءً سافرا على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض ما بقي من النظام القضائي المصري العريق".   وأضافت 17 منظمة ومركزًا حقوقيًا، في بيان لها، أنَّ "مشروع القانون يكرس حالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة، ويؤسس نظام قضائي استثنائي، ما يسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات".   وأشارت المنظمات إلى أنَّ الصياغات المطاطية والفضفاضة في مشروع القانون، ستجعل التفريق بين أنشطة التنظيمات الإرهابية، والأنشطة التي تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور النشر ومواقع إخبارية أمرا صعبا.   وجددت المنظمات الموقعة على البيان دعوتها لإجراء حوار مجتمعي يشمل الأطراف الرافضة للعنف من أحزاب، ومجموعات سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، وشخصيات عامة، بهدف وضع خطة جادة وفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف.   وأعربت عن قلقها حيال ما سمته بـ"تجاهل الحكومة المتواصل لهذا المطلب، واستمرارها في مواجهة الإرهاب بوسائل بالية وتعديلات تشريعية غير ذات جدوى تأتي بنتائج عكسية تفاقم من مخاطر الإرهاب المتصاعدة في العامين الماضيين".   وكانت نقابة الصحفيين المصريين، عقدت مؤتمرا أمس الاثنين، اعترضت فيه على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، واعتبرته تعديا على أحكام الدستور وتعطيلا له. وطالب وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، النقابة بتقديم مقترحاتها بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب للحكومة.