ممدوح الدماطي يناقش تعديل مادتين في اتفاقية "اليونسكو 1970"

أوضح وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، إنَّ مصر تحرص حاليًا على تعديل مادتين في اتفاقية "اليونسكو 1970"، هما المادة السادسة والمادة التاسعة، والخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، لكنها لا تشمل حق الدول في المطالبة باسترداد آثارها التي سرقت قبل عام 1970.

وأضاف، في تصريحات له، الخميس، أنَّ المادة السادسة من الاتفاقية المطلوب تعديلها تنص على منح شرعية للآثر طالما هناك شهادة بيع قانونية لهذا الأثر، على أن تكون شهادة من الدولة صاحبة الآثر؛ منعًا لتمرير الآثار وبيعها من خلال دول أخرى غير دولة المنشأ وهو ما يسمى بـ"غسيل الآثار".

وبالنسبة للمادة التاسعة، أشار الدماطي إلى أنَّ تلك المادة غير مفعلة بشكل قوي، وتتعلق بالإجراءات الخاصة التي يجب بمقتضاها أن تجري الدول استثناءات لاسترجاع الآثار من الدول التي تحدث بها اضطرابات، بأن تشمل تلك الاضطرابات "الاضطرابات السياسية والاقتصادية والمجتمعية وليست قاصرة على الحروب".

وأكد الوزير حرص مصر على التواصل بشكل دائم مع الدول كافة ومنظمة اليونسكو، مستشهدًا بتنظيم الوزارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ومنظمة اليونسكو، وعددٍ من المنظمات الدولية وفي حضور وزراء عشر دول عربية، المؤتمر الدولي الأول لحماية التراث الإنساني، الذي من المقرر أن يسفر عنه في ختام أعماله الخميس، مجموعة من التوصيات تساهم في الحفاظ على التراث والآثار والحد من تهريبها للخارج والحيلولة دون الاتجار فيها بشكل غير مشروع.