القاهرة – مصر اليوم
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، إن الوزارة واتحاد المهن الطبية ونقابتي الصيدلة والأطباء شاركوا في إعداد مشروع قانون الصيدلة الجديد والذي يهدف إلى تنظيم المهنة وضبط سوق الدواء.
وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صوت الناس" على قناة "المحور"، "هذا القانون سوف يساهم في الحفاظ على الاقتصاد المصري، حيث إن القانون القديم كان يكتفي بمعاقبة أي صيدلية تعمل بدون ترخيص بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين أو غرامة مالية 200 ألف جنيه أو الاكتفاء بإحدى هاتين الغرامتين".
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن القانون الماضي كان يكفي لمن يعمل في الصيدلة بدون الترخيص أن يكون لديه 200 ألف جنيه لدفعها غرامة، ما أوجب ضرورة تغليط العقوبات لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام وغرامة مالية بحد أدنى 200 ألف جنيه، وتصل إلى مليون في بعض الحالات.
أرسل تعليقك