ملاحظات مجلس الدولة على مشروع لائحة مجلس النواب

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية،وعضو مجلس النواب، إن ملاحظات مجلس الدولة على مشروع لائحة مجلس النواب هامة للغاية ويجب دراستها بعناية.
وأكد، في بيان صحفى اليوم الأحد، إن هذه الملاحظات تتمثل فى إقرار مبدأ المدي الزمني المحدد لمجلس الدولة في النظر في القوانين المحالة إليه من مجلس النواب بثلاثين يوما، حيث استند في رأيه بإقرار هذا المبدأ خلافا لرأي مجلس الدولة بأن المدى الزمني هام وأساسي حتى لا تتعطل العملية التشريعية خارج المجلس. 

وشدد على ضرورة إقرار مبدأ المساواة بين النواب الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص من حيث الدخل، مستندا في رأيه إلي أنه لا يستقيم تمييز مجموعة من النواب علي زملائهم بإعطائهم أجرين، أجر عن عملهم الحكومي وأجر أخر عن عملهم في المجلس وأوضح السادات أن هذه الملاحظات تشمل كذلك إقرار مبدأ خضوع الجميع للضرائب العامة علي الدخل، مستندا في رأيه إلي ضرورة إظهار أداء البرلمان كنموذج وقدوة، ولذا يجب عليه إظهار أهمية الضرائب وأهمية الالتزام بها كل مواطن بأن يلتزم بها من كل نائب قبل ان يسأل المواطنين الالتزام بها.

ولفت السادات إلى أن هذه الملاحظات تطرقت إلى إقرار مبدأ إدراج موازنة المجلس كرقم واحد في موازنة الدولة، مستندا في رأيه إلى أن المجلس هو المسئول عن موازنته ويناقشها داخليا ولا يناقشها مع الحكومة، ولكن يجب علي المجلس الإعلان عن تفاصيل موازنته للشعب حتى يصبح نموذجا للشفافية يحتذي به من الحكومة.

وأكد أن ملاحظات مجلس الدولة على مشروع لائحة مجلس النواب تتمثل كذلك فى عدم إقرار نسبة 25 % كحد أدني للائتلاف البرلمانية، مستندا في رأيه إلي أنها نسبة تعجيزية تمنع معظم التجمعات البرلمانية من تكوين ائتلافات ولذلك يجب أن يكون تشكيل الائتلافات غير محدد بنسبة.